المصدر: ليبانون فايلز
للمرة الاولى “يهلل” المحور الرافض لرياض سلامة كحاكم لمصرف لبنان، لخبر نشرته وكالة اميركية يصفها “عراب” هذا المحور بالشيطانية والامبريالية، فما ان اعلنت وكالة “بلومبيرغ” عن “درس” الولايات المتحدة فرض عقوبات على سلامة، حتى نشطت الجيوش الالكترونية لهذا الفريق وبدأت تعد العدة لما بعد الحاكم، وكأنها آتية من حرب انتصرت فيها على اسرائيل وطردتها من العمق الفلسطيني.
صحيح أننا لسنا بحاجة لهكذا خبر ليكشف لنا عن نوايا هذا الفريق المبيتة، ولكنه يظهر من جديد الاساليب التي يستعملها في حربه المفتوحة مع الحاكم المركزي والتي تنتهي ب “عراضات اعلامية” لا يبنى عليها يطول الحديث عنها، من تصويب جزء من ثورة 17 تشرين على السياسة المصرفية والهجوم الدائم على المصارف ومحاولات المجموعات التابعة لهذا الفريق اقتحام المصرف المركزي، الى نشر تقارير عبر اعلامه ومن خلال التابعين له تؤثر على سمعة النظام المصرفي اللبناني وبث شائعات تنعكس سلبا على سمعته الخارجية بقصد التضييق على هذا القطاع ونسفه ليحل مكانه النظام المالي الخاص بفئة حزبية غرضها التحكم بمصير البلد والاستيلاء على سلطاته النقدية.
اعتاد اللبناني على مثل هذه الاخبار لاسيما عندما يبادر الحاكم الى اتخاذ القرارات التي تضرب بالعمق نظام هذا الفريق، ولتصويب البوصلة علينا توجيهها على التعميم 154 الصادر عن مصرف لبنان والذي يلزم المصارف اللبنانية بزيادة رأسمالها بالدولار بنسبة 20%، علاوة على تأمين نسبة 3% من ودائعها مع المصارف المراسِلة في الخارج وهنا بيت القصيد وجوهر المشكلة لدى بعض “المتحسسين” من تدابير رياض سلامة الذين حاولوا أكثر من مرة اعتماد سياسة الدفاع الهجومي عبر تضليل الرأي العام بتوجيه بعض من يحرك الشارع على حاكمية مصرف لبنان واختلاق الملفات وتضخيمها لايهام المواطنين وتحريضهم على سلامة، وهذا ما ينطبق على ما تم تسويقه بأنه “دعوى” ضد سلامة في محاكم سويسرا، ليتبين أن ما هو موجود أمام القضاء كناية عن اخبار لم يرق الى مستوى دعوى قضائية، وقد بادر القاضي السويسري الى الطلب من سلامة المثول أمامه والاستماع الى وجهة نظره قبل أن يتخذ قراره بشأن المسار القانوني لهذا الاخبار وما اذا كان يستأهل المضي فيه كدعوى بحق الرجل أم يقف عند هذا الحد ويتم اغلاق الملف لعدم كفاية الادلة.
هذا “اللوبي” العامل على اسقاط رياض سلامة، يستعمل كل اسلحته في هذه الحرب، ولو اقتضى الامر التلاعب بنوايا المودعين وألمهم، ظهر ذلك جليا عبر تشكيل ما يسمى “جمعية المودعين” وتحريكها لغايات مشبوهة، وبعد تحركها الاسبوع الماضي نحو مصرف لبنان وتحميله مسؤولية ودائع المواطنين وظهور رئيس هذا التجمع وهو المعروف لأي جهة سياسية ينتمي، ليتهم بالمباشر حاكم مصرف لبنان ب “سرقة اموال المودعين” من خلال سيناريو معد مسبقا لا يخلو من التناقضات، سارعت بعدها الى تقديم اخبار امام النيابية العامة المالية أي لدى القاضي علي ابراهيم ضد عشرات الأشخاص الذين يتلاعبون بسعر صرف الدولار ويهددون سلامة النقد الوطني والإقتصاد بشكل عام، وهو تصويب مباشر على القطاع المصرفي تحت حجة التلاعب بالدولار، في حين أن الكرة هي في ملعب الطبقة السياسية التي لا تزال تماطل بتأليف الحكومة لتسرع بوقف الانهيار، فعندما تخرج التصريحات التي تبشرنا بخلافات جوهرية بين المكونات السياسية على التأليف، نلحظ كيف يرتفع سعر الصرف، وكيف يدير من أوكل الرجل بمهمة الدفاع عن الموديعين الشارع للتصويب على الحاكم، مع العلم كان الاجدى بهؤلاء توجيه كتبهم الى الطبقة السياسية ومجلس النواب قبل الحاكم لسؤالها عن القرارات التي اتخذتها لحماية حقوقهم وودائعهم كونها المؤتمنة “تشريعيا” على كل ما يتصل بهم، ولكن يأتي هذا السلوك ليعكس النهج المتبع من قبل “اللوبي” الذي يصر على تشويه صورة رياض سلامة الصامد بوجهه ويحارب من أجل حماية النظام المالي والمصرفي اللبناني من أنظمة الدويلة التي يمثلها هذا الفريق.
يأتي اليوم خبر “بلومبيرغ” ليستكمل ما بدأه الفريق المناوىء للحاكم، فمن المستغرب تسويق البعض هذا المقال مع علمهم أن الادارة الاميركية تعمل بحرفية لم نعتد عليها، فهي بعيدة عن “المصادر والاوساط” وغيرها من المطابخ السياسية التي تتميز بها الطبقة السياسية اللبنانية، وهذه الادارة لا تحتاج الى وكالات لتقول رأيها بأي شخص، وأي قرار تريد أن تصدره لا تنتظر طويلا وتمهد له عبر الاعلام بل تصوب بالمباشر على الشخص عبر القنوات السياسية المرتبطة بها وتعلن عن قرارها من دون اي مواربة.
تؤكد تلك الحملات أن البعض في لبنان يريد القضاء على الدولة ولو كلف ذلك مستقبل البلاد، وهَمُّ هذا الفريق لا صلة له بأموال مودع أو بالمحافظة على مؤسسات الدولة بل فرض مشروعه الخاص وعلى الجميع الانصياع لرغبته، ومن يقف بوجهه يعتبره عدوا ينبغي التخلص منه للتمدد أكثر داخل الدولة.
