المصدر: أخبار اليوم
تحرك الشارع، تعبيرا عن الغضب من الانهيار الذي اوصل الى الجوع والفقر والبطالة… وصولا الى الدموع… وفي الوقت عينه هناك تخوف كبير من ان تبقى حركة الشارع مستمرة بهذا الصعود والهبوط لجهة الاستمرار في قطع الطرقات وما له من محاذير، بحسب تعبير مرجع امني الذي قال: الخشية من تفلت الوضع وخروجه عن السيطرة في لحظة ما.
وامام هذا المشهد السؤال الاساسي: متى تتألف الحكومة، ألم يحن الوقت؟ وماذا ينتظر المعنيون؟
أشار مرجع نيابي وكالة “أخبار اليوم” الى انه رغم حركة الشارع، عقد التأليف لم تحلّ، ولكن في المقابل، نال الرئيس المكلف سعد الحريري جرعة دعم كبيرة من الخارج آخرها كان الموقف الروسي، حيث اكد مسؤولون في الخارجية الروسية، تأييد بلادهم للاسراع في تأليف حكومة برئاسة الحريري، وقد عبّروا عن استيائهم من المقاربات التي يقوم بها الحكم في لبنان، وبالتالي موسكو غير راضية عن المسار العام الذي تسلكه معالجة الملفات في لبنان.
وقال المرجع عينه: رغم هذا الموقف الصريح، الا ان روسيا لن تتدخل، خصوصا في ظل التجاذب الحاصل بينها وبين ايران داخل الارض السورية. واضاف: اصبح الجانب الروسي متيقن، انه لا يستطيع ان يلعب “سولو” في سوريا، وفي الوقت عينه يريد ان يتماهى مع كل المتغيرات الحاصلة في المنطقة، لذا اعطى فترة زمنية لطهران، ابلغ الرئيس السوري بشار الاسد انه لا يجب ان يبقى عنصر ميليشياوي واحد ايراني او من احد الاذرع التابعة لها، لان هذا لن يخدم تسوية موسكو – وشنطن في تموز العام 2018 خلال زيارة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب الى روسيا.
وكيف يترجم هذا الموقف الروسي في الداخل اللبناني،
قال المرجع النيابي: من جهة الضغوط التي يمارسها العهد وحزب الله لن تؤدي الى اي نتيجة،
ومن جهة ثانية لن يبدل الحريري في مسار التأليف.
وماذا عن تحركات الشارع؟ قال: لعبة رفع الدولار وتسعير الشارع،
وقطع الطرقات والفوضى العارمة، كانت فاعلة منذ عامين وادت الى استقالة حكومة الحريري في تشرين الاول العام 2019،
لكن متغيرات عدة طرأت منذ ذاك الحين لغاية اليوم،
كما ان المرحلة دقيقة للغاية لا سيما بالنسبة الى حزب الله، الذي وان لجأ الى الشارع
لا يستطيع ان يعدّل بالمسار الذي اعده الحريري ورسم فيه سقفا لتشكيل الحكومة،
ولن يتنازل عنه واي تراجع سيرتد عليه على المستوى الشخصي وسيقضي على ما تبقى لديه من رصيد شعبي.
وختم: أي حكومة على الصورة التي يطلبها حزب الله لن تدفع الى اي تقدم،
بل ستكون نسخة – ربما طبق الاصل – عن حكومة الرئيس حسان دياب المستقيلة.
