المصدر: يوسف دياب_ الانباء
يوازن المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، بين الدراسة المتأنية والهادئة للملف الكبير والمتشابك الذي تسلمه من سلفه القاضي فادي صوان، وبين الاستراتيجية التي يضعها لاستئناف التحقيق من النقطة التي وصلها صوان، والتي يعطي دفعا قويا لانطلاقة التحقيق واستكمال ما بناه الأخير على مدى 6 أشهر للوصول إلى النتيجة المرجوة.
وكشفت مصادر مواكبة للملف، أن بيطار «استخلص من آلاف الصفحات التي اطلع عليها، أن المحقق العدلي السابق قام بعمل كبير وجبار، وأن واجبه يستدعي استئناف التحقيق دون إهمال أي من المعلومات والمعطيات التي جمعها صوان».
وشددت المصادر لـ «الأنباء» على أن بيطار «سيستكمل الأمور التي لم يتمكن سلفه من إنجازها بسبب كف يده عن الملف بقرار من محكمة التمييز الجزائية، وهو سيستدعي كل المدعى عليهم الذين لم يستجوبوا بعد، وقد يعاود استجواب موقوفين لاستيضاح بعض النقاط المتعلقة بإفاداتهم السابقة». لكنها لم تؤكد أو تنف ما إذا كان السياسيون المدعى عليهم من بين هؤلاء.
وأكدت المصادر أن بيطار «يضع نصب عينيه هدفا واحدا، هو كشف حقيقة انفجار مرفأ بيروت وأسبابه ومن يقف وراءه، وهذه الحقيقة قد لا ترضي كل الناس، لكن المهم أن يرضي القاضي ربه وضميره».
وعما إذا كان سينظر قريبا بطلبات إخلاء السبيل المقدمة من موقوفين، أوضحت أن بيطار «سيدرس كل طلب على حده، وسيتخذ القرار وفق معطيات الملف، لأنه لن ينام على وسادته وهناك موقوف يقع عليه الظلم، أو مذنب ولايزال حرا طليقا».
ولا تزال مسألة قبول القاضي بيطار مهمة التحقيق العدلي في الملف، موضع تساؤل رغم رفضه لها منذ البداية، إلا أن مصادر مقربة من القاضي بيطار أوضحت لـ «الأنباء»، أن الأخير «قبل بالمهمة بعدما أيقن أن أحدا لن يتسلم هذا الملف».
وذكرت أن المحقق الجديد «كان لديه انطباع منذ البداية بأن ملفا بهذا الحجم وجريمة بهذه الخطورة، تستوجب تشكيل لجنة تحقيق قضائية موسعة، لأن قاض بمفرده لن يتمكن من إنجاز هذه المهمة المعقدة والشائكة».
