المصدر: لبنان 24
تعليقاً على ما يتم التداول به حول تقدم عدد من القضاة، غالبيتهم من الشباب، بطلبات إستيداع وظيفي بهدف السفر للعمل في الخارج، كشفت مصادر قضائية لـ”لبنان 24″ أن العدد مبالغ فيه، وأن هذا الأمر أي الإستيداع لا يستقيم مع نص المادة ٥٢ من نظام الموظفين الرقم ٥٩/١١٢ التي حددت الحالات التي يحقق للموظف من خلالها تقديم طلب الإستيدعاء بالآتي:
– بناءً على طلب الموظف إذا أصيب بحادث جسيم.
– في حال مرض الزوج (ة) أو أحد فروعه.
– لأجل قيامه بدراسة تعود بالمنفعة العامة للإدارة الملحق بها شرط عدم تجاوز مدة الإستيداع سنة واحدة قابلة للتجديد مرتين أي ثلاث سنوات حداً أقصى.
– يفرض المشّرع على الإدارة المعنية أن تتثبت بأن الموظف طالب الإستيداع لا يخالف الشروط المشار اليها أعلاه، وبالتالي لهذه الإدارة أن ترجع في أي وقت عن قرارها.
وأشارت المصادر القضائية الى أن المادة ١٠١ من نظام الموظفين نصت على استبدال تعليق مسألة استيداع القضاة من مجلس الخدمة المدنية لتناط بمجلس القضاء الأعلى.
وحول دقة الرقم المتداول به عن القضاة الذين تقدموا بإستيداعات لغاية تاريخه، لفتت المصادر عينها الى حتمية مراجعة الجريدة الرسمية، لأن مرسوم الإستيداع يصدر بعد موافقة مجلس الوزراء ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وفي مراجعة دقيقة، وبناء على نصيحة المراجع القضائية، يتبين أنه من شهر حزيران الماضي ولغاية تاريخ اليوم، نُشر استيداع وظيفي واحد لقاضٍ في الجريدة الرسمية، وبالتالي فإن ما يحكى عن ٣٩ طلب استيداع لقضاة آخرين قد يدخل في إطار وجود “نية” لديهم بتقديمها بحسب المصادر القضائية.
