المصدر: ليبانون ديبايت
إستغرب رئيس حكومة سابق، كيف أن الكتل النيابية التي غطّت عملية تمويل الكهرباء، لم تكلّف نفسها بربط هذا التمويل، بشروط ملزمة إصلاحية، ولو من أجل الحفاظ على ماء الوجه أمام الشارع الغاضب، والمودعين الذين يتفرّجون على ودائعهم وهي تحترق في هدر الكهرباء.
كما أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في حديث صحافي أنّ الحكومة “قامت بعملها وأكثر، نحن بالنهاية سلطة تنفيذية قامت بوضع مشاريع قوانين ومراسيم لتنفيذ إصلاحات ضرورية لاتخاذ قرارات بعضها كان مصيريًا كقرار التوقف عن دفع سندات الدين منذ شهر مارس وبالتالي أوقفنا نزيف نحو 10مليارات دولار بين عامي 2020 و2021 كادت أن تضع لبنان على حافة الإفلاس”.
ولدى سؤاله “على أي أساس تعتقد أنك أوقفت نزيف 10 مليارات دولار؟”، أجاب دياب: “أحسبها من منطلق أنه لدينا حاليًا 17 مليار دولار كاحتياطي أجنبي في المصرف المركزي، تخيل لو طار منها 10 مليارات، لما كان تبقى للبنان المال الكافي لدعم المواد الأساسية كالقمح والأدوات الطبية، واستيراد الكهرباء والمحروقات وغيرها”.
وفي إعلان مفاجئ، كشف دياب لمجلة “صباح الخير” المصرية أنّ “المصرف المركزي قام مؤخرًا بإعادة تقييم موجودات القطاع المصرفي وأشار إلى أن الاحتياطي الإلزامي هو 15 مليارًا، وبالتالي لدينا 2 مليار نستطيع الركون إليهما من أصل 17مليارًا الموجودة حاليًا”.
