المصدر: ام تي في
ليس اللبنانيّين وحدهم من حُجزت ودائعهم في المصارف، بعد الأزمة التي أصابت لبنان. فقد لحق الأمر الخليجيّين أيضاً.
يشير رئيس قسم البحث والتحليل الاقتصادي في بنك بيبلوس نسيب غبريل، لـ سكاي نيوز”، الى أنّ ودائع القطاع الخاص تنقسم بين ودائع المقيمين وودائع غير المقيمين، والتي تشكل نسبة 21 بالمئة من إجمالي الودائع.
وقد بلغت في عام 2018، 36.5 مليار دولار، من مجموع الودائع والتي سجلت آنذاك رقما” قياسيا” وصل إلى 174 مليار دولار.
وجاء في مقال كتبته محاسن مرسل: تدخل ودائع الخليجيين ضمن ودائع غير المقيمين والتي تضم أيضاً اللبنانيين المغتربين، وعدد من الجنسيات العربية والأجنبية. وبالطبع كل أصحاب الودائع مقيمين وغير المقيمين، عاجزون عن تحويل أموالهم بالعملات الأجنبية إلى الخارج، خصوصاً بعد عام 2019، مما دفع الكثير منهم لشراء العقارات بمجموع أموال وصل إلى مليار و600 مليون دولار، في الأشهر الستة الأولى من عام 2020.
ويعتبر غبريل أنّ الاهتزازات السياسية والأمنية في لبنان، كانت من الأسباب الرئيسية الأساسية لخروج الودائع.
ولم تقتصر مساهمة الخليجيين في المصارف اللبنانية عبر الإيداعات،
بل هم أيضا مساهمون ومستثمرون وأعضاء بمجالس إدارة لمصارف عدة.
وبالتالي الكلام عن إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتوقف الدولة عن دفع سندات اليوروبوندز سبّب لهم، كغيرهم من أصحاب المصارف والمساهمين، الضرر بخسارة رأس مالهم.
ويعتبر المتخصّص في الشؤون المالية مروان قطب أن ودائع الخليجيين في لبنان
زادت بشكل ملحوظ بين العامين 2008 و2010، بفعل الأزمة المالية التي حدثت وتسببت
بأزمة مصرفية في الولايات المتحدة وفي أوروبا. يومذاك شكل القطاع المصرفي اللبناني “ملاذاً أمناً” لودائع الخليجيين وكذلك لاستثماراتهم.
ووفق قطب، كان حجم الودائع يومذاك بين 4 إلى 5 مليارات دولار، والاستثمارات 6 مليار دولار.
وللأسف، يقول قطب إنّ الخليجيين كاللبنانيين وباقي المودعين، استثمروا في القطاع المصرفي في لبنان
بسبب الفوائد العالية، وتعرضوا لنفس الضرر من ناحية حجز أموالهم من دون وجود قانون للقيود على الأموال
أو ما يعرف بالكابيتل كنترول، وقد تراجعت ودائع غير المقيمين من 36.5 مليار دولار في عام 2018 إلى حوالي 32 مليار دولار في عام 2019.
واليوم وصلت ودائع غير المقيمين إلى 27.4 مليار دولار في نهاية عام 2020.
والعين على استعادة الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني، وما لهذا الأمر من ضرورة ملحة وأساسية على مستقبل هذا القطاع،
إضافة إلى ما سيحمله تطبيق تعميم مصرف لبنان رقم 154 والقاضي
بتكوين سيولة خارجية خالية من أي التزامات من قبل المصارف وإيداعها لدى المصارف المراسلة.
