كمال ذبيان – الديار
ماذا يجري للشتات الفلسطيني في لبنان من قبل جمعيات وافراد، لتشجيع النازحين، على رفض حق العودة عملا بالقرار 194 الصادر عن الامم المتحدة في نهاية العام 1948 واستغلال فقرة فيه تشير الى ان من لا يرغب بالعودة يتم التعويض على ممتلكاته.
هذه الفقرة بدأ العمل عليها منذ فترة من قبل جمعيات حقوقية واخرى انسانية افتتحت لها مكاتب في المخيمات الفلسطينية وجوارها وتحت عنوان الهجرة الى الخارج وتأمين فرص عمل تجاوب افراد فلسطينيون، وتحت ضغط الوضع المالي والاقتصادي والمعيشي مع الدعوة التي تبين انها مشبوهة وفق ما تؤكد مصادر قيادية فلسطينية بأن ما يحاك للشعب الفلسطيني في اماكن اللجوء خطير جدا ويلبي اهداف العدو الاسرائيلي في التوطين والترحيل (ترانسفير)، عبر الهجرة مع اشتداد الخناق على اللاجئىن، وعدم الاهتمام بشؤونهم الحياتية والخدماتية، وابقائهم في اماكن سكن لا يمكن القبول بها اضافة الى سد نوافذ العمل امامهم، الا في حقول مهنية معينة لا سيما في لبنان حيث يمنع على النازح الفلسطيني العمل الا في مهن محددة، اكثر كعمال زراعة او بناء وما شابه، دون المهن الاخرى الحرة في الطب والهندسة والقانون والتعليم وغير ذلك وقد يكون هذا قانونا لحماية اللبنانيين كما لمنع بقاء الفلسطيني خارج ارضه انما وبعد كل هذه السنوات لا بدّ من اعطاء الفلسطينيين في لبنان بعضا من حقوق انسانية واجتماعية لهم.
والذي يحصل وتحت عنوان الحصول على تعويضات لكل من ترك فلسطين في العام 1948 ومع حصول الازمة المالية والاقتصادية والاجتماعية، فإن مجموعات مدعومة من منظمات غير حكومية في اميركا واوروبا (N.G.O.S) افتتحت لها مكاتب في المخيمات وبدأت الاتصال باللاجئين حيث افتتح مكتب للهجرة في وادي الزينة بإقليم الخروب حيث يوجد تجمع فلسطيني كما اخر في نزلة صيدون في صيدا وبوشر ومنذ اشهر على تحريض الفلسطينيين على الهجرة الى عدد من البلدان وفق ما تقول المصادر التي كشفت عن لافتات رفعت في بعض المخيمات ومنها في عين الحلوة «تدعو الى الهجرة ولا نريد العودة» حيث خلق هذا الامر اشكالات داخل المخيمات مع تصدي منظمات فلسطينية لهذه الاعمال المشبوهة التي تصب في اسقاط حق العودة الذي رفضت السلطة الفلسطينية التأكيد عليه كأولوية عند التوقيع على «اتفاق اوسلو» عام 1993 وترك للمباحثات النهائية مع القدس وبناء المستوطنات فجاءت «صفقة القرن» للرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب لتسقط هذه العناوين نهائيا اي بحث للصراع الاسرائيلي ـ الفلسطيني، ومشروع السلام للمنطقة، اذ تم الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب، كما انتهى حق العودة، واستمر بناء المستوطنات وقضم الاراضي. ولم تعد الدولة الفلسطينية التي تحدث عنها «اوسلو» موجودة في السياسة الاميركية لترامب وصهره جيرارد كوشنير الذي صاغ مشروع الصفقة.
وما تم اعتماده اميركيا، تجاه المسألة الفلسطينية، وهو نهج ثابت في الادارات الاميركية المتعقابة، الا ما حصل خلاف حول الاسلوب فقط، انما ومنذ التوقيع على «اتفاق اوسلو»، لم يطبق منه سوى ما يخدم المشروع الصهيوني، فتم اسقاط الضفة الغربية، التي تستمر الحكومات الصهيونية المتعاقبة على ضم اراض منها، وبناء مستوطنات عليها، لانه لا يمكن التنازل عن «ارض اسرائيل التوراتية»، وهي تعرف بيهوذا والسامرة، وقتل رئيس الحكومة اسحق رابين، الذي وقع اوسلو مع ياسر عرفات، لانه تنازل عن «ارض الميعاد»، ولا يمكن ان تكون للفلسطينيين، الذين لهم «وطن بديل» في الاردن.
فمع هذا العرض للاهداف الصهيونية والاميركية، بدأ نشاط لمجموعات مشبوهة، متزامناً مع حملة التطبيع التي بدأتها دول عربية، تحت شعار «السلام من اجل السلام»، وفق ما روّج له قادة العدو، الذين اسقطوا مقولة «الارض مقابل السلام»، وانعقد «مؤتمر مدريد للسلام»، في العام 1991، تحت هذا الشعار، الذي لم يعد موجوداً، حتى لدى منظمة التحرير الفلسطينية، التي يعمل رئيسها محمود عباس (ابو مازن)، على تمرير الانتخابات التشريعية، متذرعاً بميثاق الشرف الذي وقعه مع حركة «حماس» في القاهرة، وتجري مقاوضات حوله منذ اشهر، ومنها حصل في بيروت واسطنبول، اذ نجح «ابو مازن» في تقديم الانتخابات التشريعية، وتأجيل البحث في موضوع المجلس الوطني الفلسطيني الذي هو ركيزة العمل الفلسطيني ويمثل حقيقة ما يرغب به الشعب الفلسطيني تقول المصادر التي ترى بان الرئيس الفلسطيني يريد ان يحظى بشرعية الانتخابات ليتقدم نحو العالم، ويفرض عودة عملية «السلام» وهذه المرة مع شريك له هي حركة «حماس».
وفي ظل هذه التطورات على الساحة الفلسطينية، تجري عملية تهجير للفلسطينيين بالطلب اليهم التخلي عن حق العودة، والقبول بالتعويضات، في استغلال مشبوه للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها لبنان، وتأثيرها على الفلسطينيين فيه، بعد ان تم تخفيض موازنة «الاونروا» من قبل اميركا، وفي رئاسة ترامب، وهي تعنى باغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والاهتمام بشؤونهم، حيث جاء هذا التخفيض، ليساهم في قبول افراد من الفلسطينيين في مخيمات لبنان، التنازل عن حق العودة، اذ ان من بين العاملين، في مشروع الترحيل، من يتحركون لتطبيق القرار 1559 ويجاهرون بنزع سلاح «حزب الله»، ويطالبون باقفال الحدود مع سوريا، اذ صدر عن «هيئة العمل الفلسطيني المشترك» بيان يدين احد المحامين الذي يدعو فلسطينيين الى توكيله لتحصيل تعويضات لهم، برفض حق العودة.
