المصدر: المركزية
أيام قليلة عقب حملة “شكرا سوريا على الاوكسيجين” التي أطلقها “الفريقُ الممانع” في الداخل، مهلّلا بمسؤوليه وإعلامه، لمسارعة النظام في دمشق “وحده”، الى نصرة اللبنانيين بعد ان “كادوا يموتون في المستشفيات لان الاوكسيجين نفد منها في زمن كورونا”، الامر الذي سرعان ما تبين عدم دقّته… وصل الى بيروت، خبر “صاعق” من الشام.
فالحكومة السورية وقّعت منذ ايام اتفاقية مع شركة “كابيتال الروسية” يمتد إلى أربع سنوات، لتقوم الاخيرة بموجبه بعملية المسح والتنقيب عن النفط في مناطق مثبتة لبنانيا حسب المستندات. ويتبين من خلال العقد المبرم بين دمشق والشركة، أن الحدود البحرية التي رسمها الجانب السوري وخاصة في البلوك رقم واحد، مُتداخلة مع البلوك رقم 1 والبلوك رقم 2 من الجانب اللبناني، و”تأكل” بموجبه الشام نحو 750 كلم مربعا من البلوكات اللبنانية… وتأتي هذه الخطوة، بعد ان كان لبنان اطلق عام 2014 جولة التراخيص الأولى وعرض البلوك رقم 1 للمزاد واستدراج العروض، وقد قالت دمشق حينها إن “الترسيم الذي حصل لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد”.
في لبنان، صمت تام مطبق يثير الاسف والقلق في آن، قابل به اهلُ الحكم عمليةَ “وضع اليد” السورية على الثروات اللبنانية،
بحسب ما تقول مصادر سياسية سيادية لـ”المركزية”. فهل “السطو” على ذهب لبنان الاسود المنتظر،
حرام عندما يمارسه العدو الاسرائيلي، ويصبح حلالا على “الشقيقة”؟ المطلوب،
توضحيات وتفسيرات سريعة من قبل المعنيين، واتصالات مكثفة بالقيادة السورية، للوقوف على حقيقة ما يحصل،
وضرب “الحديد وهو حام”، قبل ان تبدأ “كابيتال” بالتنقيب ويكون القطار فات، وعندها لا ينفع الندم، تتابع المصادر…
حتى ان المفاوضات اللبنانية يجب ان تشمل موسكو ومسؤوليها وسفيرها في بيروت، كون الشركة المنقّبة روسية الهوية.
فكيف تقبل بالتحرك في مناطق لبنانية، أو في افضل الاحوال، في مناطق متنازَع على هويّتها بين بيروت ودمشق؟
امام هذا السلوك الاحادي الجانب من قبل الشام، التي استسهلت مرّة جديدة “التطاول” على “سيادة لبنان”،
تتابع المصادر، لا بد من رد فعل بحجم الفعل. فهل يمكن توقّعه من سلطة تُسرع الخطى نحو اعادة التطبيع مع النظام السوري،
عاود وزراؤها تشغيل محركاتهم على خط الشام، تارة بحجة النازحين وتارة بحجة الاوكسيجين؟
امس دعا تكتل لبنان القوي، ذراع رئيس الجمهورية “النيابية”، السلطات اللبنانية المختصة الى
“القيام بما يلزم لضمان حقوق لبنان وحدوده البحرية والبرية كاملة،
وفي هذا الإطار يُذكّر بأن رئيس التكتل وزير الخارجية الأسبق جبران باسيل سبق له أن وجّه الكتب اللازمة الى الجهات المعنية
في لبنان بخصوص التداخل في الحدود الاقتصادية البحرية بين لبنان وسوريا،
كما وجّه كتب اعتراض الى الجانب السوري ضماناً لحفظ حقوق لبنان وحدوده،
ويجب إجراء المفاوضات اللازمة بين لبنان وسوريا بهذا الشأن على اسس احترام حسن الجوار والقانون الدولي”.
فهل سيتحرك رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ووزراء الطاقة وكل المعنيين، سريعا، للجم اندفاعة سوريا نحو “شفط” نفط لبنان ايضا؟
