المصدر: الانباء
كتب د. ناصر زيدان في “الأنباء” الكويتية:
“بينما سياسة دعم المواد الحياتية الضرورية يفترض أن تساعد الناس المنكوبين من جراء الانهيار الذي يعيشه لبنان، فإذ بها تتحول الى مصدر خطر يهدد بحصول كارثة مالية إضافية، تزيد من المآسي، وتهدد ما تبقى من الاحتياط الإلزامي لودائع اللبنانيين في مصرف لبنان، والمواطنون لا يشعرون بالاستفادة من غالبية هذا الدعم، لأن معظم المواد الغذائية والسلع تباع بأسعار مرتفعة توازيا مع ارتفاع صرف الدولار في السوق.
تشير الأرقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد: أن المبالغ المطلوبة لتمويل الاحتياجات الضرورية بالعملة الصعبة
للعام 2021 تقدر بـ6.237 مليارات دولار، وهي تشمل مستوردات المواد النفطية وتجهيزات مؤسسة كهرباء لبنان،
والأدوية والمواد الغذائية ومصاريف البعثات الديبلوماسية في الخارج، والتحويلات على هذه القطاعات بلغت في العام 2020 ما يزيد عن 7.4 مليارات دولار أميركي.
وهذه المبالغ تصرف بقيمة 1515 ليرة مقابل الدولار الواحد،
ويعني هذا أن القيمة الفعلية للمبالغ المدفوعة لمصرف لبنان مقابل فتح اعتمادات بالدولار لا تتجاوز 15% منها،
مما يعني أن مصرف لبنان يغطي ما يقارب 5 مليارات دولار من احتياطه الذي انتهى او يكاد وفق ما نقل عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة،
وما تبقى في المصرف هو الاحتياط الإلزامي الذي ينص عليه قانون النقد والتسليف كضمانة للمودعين في البنوك اللبناني
ة، وإذا ما تم المسّ بهذا الاحتياط، فستكون أكبر عملية سطو على أموال الغير، وسيؤدي الأمر الى كارثة مالية إضافية”.
