المصدر: الديار- الشرق الاوسط
أفادت مصادر “الديار” ان التوجه الأسبوع المقبل لدى السلطات القضائية هو “تخيير القاضية غادة عون بين الاستقالة أو الفصل، الا اذا عادت والتزمت بالقانون والقرار الصادر عن النائب العام التمييزي غسان عويدات”.
“ليبانون ديبايت”
خلال إجتماع قضائي رفيع، هدد قاضيين شيعيين بالإستقالة في حال لم تتم معاقبة القاضية غادة عون،
وفي المقابل تمسك قاضيين مسيحيين بعدم الموافقة على إقالتها بموجب المادة 95 من قانون القضاء العدلي
الأمر الذي جمد اتخاذ أي إجراء بشأنها، ما دفع بمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات
إلى إصدار قرار توزيع المهام في النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان في محاولة لكف يد عون عن الملف.
وتنص المادة 95 على أن “خارج عن كل ملاحقة تأديبية,
لمجلس القضاء أن يقرر في أي وقت عدم أهلية القاضي الأصيل بقرار معلّل يصدر بناء على إقتراح هيئة التفتيش القضائي
وبعد الإستماع الى القاضي المعني وذلك بأكترية ثمانية من اعضائه”.
طلبت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم من هيئة التفتيش القضائي أن تضع يدها على ملف القضاء،
لتقييم أداء القضاة وتصنيفهم بين المخطئ والمصيب،
وذلك بعدما تفاعلت قضية رفض المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون
تنفيذ قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بعزلها عن مهامها،
وتكليف قضاة آخرين للقيام بهذه المهام، ودخول هذه القضية على خط السجالات السياسية.
وقال النائب العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي لـ”الشرق الأوسط” إنه
“لا اعتراض على صلاحيات هيئة التفتيش القضائي،
ولكن ليس من نطاق عمل هذه الهيئة أن تنظر إن كان قرار النائب العام التمييزي
بسحب ملفّ من مدعٍ عامٍ استئنافي صائباً أم لا، فهناك مواد قانونية واضحة
تنص على أن للنائب العام التمييزي سلطة رئاسيّة على جميع المدّعين العامين العاملين بالنيابات العامة,
وبموجب سلطته، يمكنه توجيه سير الدعوى العامة،
وعلى المدعي العام المعني بالتبليغ التوقف فوراً عن مزاولة أعماله، وكذلك الضابطة العدلية التابعة له”.
واعتبر ماضي أن “قرار نجم وضع الرئيس والمرؤوس في المكانة نفسها قد يفتح المجال مستقبلاً لكل قاضٍ
لا يعجبه قرار المدعي العام التمييزي برفضه والتمرد عليه”،
مشدداً على أن “الملف الذي تعمل عليه القاضية غادة عون أصبح في عهدة قاضٍ آخر، ولا يمكن عودته إلى عون إلا بقرار من عويدات نفسه”.
