المصدر: لبنان 24
قال مصدر معني “انه طالما ان قانون “الكابيتال كونترول” لم يقر في مجلس النواب فعبثا يمكن البدء باصلاح مالي جدي، مشيرا الى ان هذا القانون كان يجب اقراره فور انتهاء اجتماع القيادات اللبنانية الشهير في القصر الجمهوري في 2 أيلول 2019.
أضاف “ما شاهدناه من مشهد قضائي صادم نهاية الاسبوع مرشح للتكرار في اكثر من اتجاه مما سيضرب صورة مؤسسات عريقة في لبنان ويقضي على ما تبقى من هيبة القضاء والدولة. كما ان الاسلوب الاستعراضي والانفعالي للقاضية غادة عون خاطئ ولا يخدم القضية التي تتولاها، وليس بهذه “الطريقة الهوليوودية” تتحقق العدالة”.
