المصدر: ليبانون ديبايت – ميشال نصر
كالفاتحين، دخلت القاضي غادة عون قصر العدل في بيروت “للإدلاء بشهادتها” أمام مجلس القضاء الأعلى، وفي ذهنها صورة ذاك القاضي الإيطالي المتمرّد، موزّعة التحيّات على مناصريها، بعدما انكفأت جماعة “الأزرق” من المشهد، لتخرج من العدلية إلى عوكر في زيارة باتت يومية، في مشهد، إن دلّ على شيء، فعلى الدرك الذي وصلت إليه أمور الدولة ورعاياها.
ففي الوقت الذي تتّسع فيه رقعة الإشتباك السياسي، خلافاً لموقف مجلس القضاء الأعلى” الكلّي الطوبى”، يجول “غرندايزر” في الدوحة “يَشحَد كمّ دولار”، وحاكم المصرف رياض سلامة، يبقّ بحصة هجومه المضاد بتأكيد التزام المصارف رفع رأسمالها، فيما دول العالم تراقب وتتابع انهيار حصن جديد من حصون البلد، دون اكتراث المعنيين الغارقين في حفر الحفر لبعضهم البعض، تاركين لذبابهم مهمة “الدفش” وإغراق الناس بكمّ وافر من المعلومات المغلوطة.
وبعيداً عن التسريبات عما دار خلال الجلسة، ومن ضحك ومن حرد ومن طيّب خاطر من، وصيغة “يلّي كل واحد بفسّرها عا ذوقه”، ماذا جاء في قرار مجلس القضاء الأعلى، بعد جلسة ماراتونية، “تمخّض عنها الجبل فولد فأراً” ؟ يكفي هنا تشريح البيان “الوجداني” و”العربي الهوية”، لتظهر حقيقة المداولات والتسويات وطبيعتها، حيث النقطتان المثيرتان للدهشة والأكثر أهمية:
ـ الصراع ليس سياسياً بين تيّارين، فإذا كان كذلك، كيف يفسّرون لنا النزول العلني لكل من “التيار الوطني الحر” و”المستقبل” إلى الشارع، وتحوّل منطقة العدلية إلى ثكنة عسكرية للفصل بين الطرفين. فإما أن أعضاء مجلس القضاء الأعلى لا يعرفون ماذا يجري، وتلك مصيبة، وإما أنهم يعرفون وغافلون عن قصد، وعندها المصيبة أكبر.
أما السؤال الثاني، فطالما أن الأمر بعيد عن السياسة، كيف يفسّرون لنا امتناع رئيس الجمهورية عن توقيع مرسوم التشكيلات القضائية، ومن أسبابه الأساسية استبعاد غادة عون عنه. فهل من سياسة أكثر من ذلك؟ أوَلَم تسمعوا موقف رئيس الجمهورية الداعم للتظاهر؟
ـ الطلب إلى النائب العام لدى محكمة التمييز ومن رئيس هيئة التفتيش القضائي، كلّ ضمن نطاق اختصاصه، إتخاذ اللازم. فهل لنا كشعب لبناني أن نعرف “هذا اللازم”؟ فالأول، كفّ يدها بداية، وأحال بعدها الملف إلى النيابة العامة المالية، فما هو “الأكثر” الذي يستطيع فعله؟ أما الثاني “فيا غافل إلَك الله”، إستدعاءات بالجملة لها وملفات بالكيلو وهي غير مبالية، بغضّ النظر عن صحة ذلك من عدمه.
أما أخيراً وليس آخراً، على سبيل التذكير “بأجندة” اليوم، القاضي سامر ليشع ينتظر في بعبدا،
ميشال مكتّف عند علي ابراهيم، وغادة عون عند مكتّف. و”حلّوها إذا بتنحلّ”. إنها الإزدواجية بكل المقاييس.
بناءً على كل ما تقدّم، يمكن القول أن “إبرة مورفين” التسوية السياسية الترقيعية والمؤقتة، التي قادها “عنتر زمانه”،
ستفعل فعلها حتى نهاية الشهر الحالي، وهو الوقت المتبقّي من ولاية مجلس القضاء الأعلى،
وسط صعوبة بالغة في إعادة تكوينه، في ظل تردّدات الخلاف السياسي الحاد بين الأطراف المعنية،
ليفلت بذلك “الملقّ” وندخل مرحلة “كل مين قضاؤه له”.
ما يُؤكّد هذه النظرية، هو ما كشفه مقرّبون من مدعية عام جبل لبنان أنها ستكمل
ملاحقاتها في ملف شركة مكتّف وتحويل الأموال، واحداً لن يتسلّم الملف منها، فقرار الرئيس غسان عويدات،
رغم عدم قانونيته المطلقة، واعتباره منعدم الوجود، لا يمكن أن يسري إلاّ من تاريخ صدوره،
أي أنه لا يسري على الدعاوى السابقة التي كانت القاضية عون قد وضعت يدها عليها. هكذا إذاً انتهت الجولة الأولى
من المنازلة القضائية، بخيبة شكلية للـ “برتقاليين”، و”تمرّد تحت التفاوض” للقاضي عون،
بانتظار “الديكور الجديد” آخر الشهر الحالي، لتعود معه “حليمة إلى عادتها القديمة”.
وإذا كان لا بدّ هنا من الإجابة على بعض ما سبق من التساؤلات، تكفي إحالة القارئ إلى مواقف نائب
رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، الذي هدّد بلجنة برلمانية لكشف المستور القضائي. أوَلَيس ذلك تدخلاً سياسياً؟
ولكن الأهم، من يقف خلف مواقفه الأخيرة، أهو “ثعلب” عين التينة،
أم هي “قبّة باط” إقليمية تستسيغ فكرة الإنقلابات والحركات التصحيحية؟
بحسب العونيين، “يلّلي بدو يلعب مع البسينات بدو يتحمّل خرمشتها”…. أما الريّسة عون “فأنتم تريدون وهم يريدون وأنا لا أريد”…
أما القضاء الأعلى “فقوم يا عبدي تا عينك ونام يا عبدي تا هينك”… أما الشعب اللبناني فينطبق عليه القول
“أنا أمير وأنت أمير ومين بسوق الحمير”؟ وفقاً للشاطر حسن.
في كل الأحوال اليوم “المشكل بمصاري، آخر الشهر ببلاش. فيلّلي ما بيتعلم من التكرار شو منقلّو”؟.
