“ليبانون ديبايت” – وليد خوري
بعد أن قرّر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات حفظ الإخبار المتعلّق بملف الأدوية الإيرانية التي تمّ إدخالها إلى السوق اللبنانية دون إخضاعها للبروتوكول المعتمد والفحوصات اللازمة، أثبتت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أنها “حيث لا يجرؤ الآخرون”، وقررت التحرك بعد أن تقدم المحاميان مجد حرب وإيلي كرللس بإخبار إليها حول الموضوع نفسه، وأحالت هذا الملف الى رئيس مكتب أمن الدولة في بعبدا وكلفته بالتحقيق والإفادة.
وتقول مصادر طبية لـ”ليبانون ديبايت” أن “الملف الذي قدّمه المحاميان مكتمل، وتلك الأدوية الإيرانية لم تخضع للآلية التي تفرضها عادة وزارة الصحة عند كل عملية تسجيل دواء، بل دخلت إلى السوق بـ”خط عسكري”، فالأدوية عادة تتطلب سنة ونصف لتتسجل، ولكن هذه الأدوية تمّ تقديمها بـ آب وسُجلت بـ أيلول، ولم تخضع لتحاليل في أيّ من المختبرات المرجعية الـ15 التي تعتمدها وزارة الصحة”، لافتة إلى أن “وزير الصحة السابق جميل جبق كان قد قدّم طلب تسريع تسجيل لهذه الأدوية، شرط عدم استخدامها قبل اكتمال ملفاتها، وحتى الساعة الملفات لم تكتمل ولا تحاليل تثبت انها آمنة”.
وتابعت المصادر: “هنا يكمن دور اللجنة الفنية في وزارة الصحة، التي يجب أن تقف سدّاً منيعاً
بوجه التدخلات السياسية في الطب، لكن اللجنة الفنية أعطت هذه الأدوية الأولوية
على حساب أدوية أخرى من بلدان مرجعية كإيطاليا وإسبانيا، (إيران بلد غير مرجعي طبيا بالنسبة للبنان)،
ووافقت على دخولها إلى السوق بالرغم من عدم اكتمال أوراقها، وهذا ما يدفعنا للشك بمصداقية اللجنة الفنية”.
واعتبرت المصادر أن “ما يحصل هو استخفاف بصحة المواطن، حيثُ يتمّ استغلال جهل بعض المواطنين في عالم الأدوية”،
لافتة إلى أننا “لا نتحدث عن أدوية عادية كالتي تعرفها الناس وتستخرج من مركبات كيميائية أو نباتات،
إنما نتحدث عن شكل جديد كليا من العلاج البيولوجي الذي يقوم على خلايا حية،
وعند مزجها معاً لا يمكننا أن نتوقّع كيف قد تكون النتيجة، خاصة أنه لم تُجرَ أي تحاليل أو تجارب سريرية عليها،
بل يتوقعون أن تُقام هذه التجارب في لبنان على حساب صحة المواطنين”.
بدوره، أسف المحامي مجد حرب لرد عويدات لهذا الملف بعد 4 ساعات من استلامه له،
لافتا الى أن “الملف مؤلف من 40 صفحة، ومرفق بمستندات طبية تؤكد خطورة هذه الأدوية”.
كما أشار حرب إلى أن “الهيئة الصحية في حزب الله تصف هذه الادوية، وهي موجودة أيضا لدى مستشفيات في المناطق
الخاضعة لنفوذ الحزب”، معتبراً أنه “لولا البلبلة التي حدثت حول هذا الموضوع،
لربما كانت هذه الأدوية اليوم تُباع في جميع المستشفيات الحكومية، ويتم وصفها من وزارة الصحة،
لكن الخطر الحقيقي هو أن نصل لمرحلة تصبح هذه الأدوية الـ”Bio Similar” بديلة لأدوية أخرى بشكل دائم ويضطر الاطباء وصفها للمرضى”.
