المصدر: بيان
أصدرت شركة مكتّف ش.م.ل. البيان الآتي:
في ضوء التعدّيات المتكرّرة التي تتعرّض لها شركة مكتّف ش.م.ل.، والمغالطات حول طبيعة عَمَلها، يهمّ الشركة توضيح ما يلي للرأي العام:
1- إن طبيعة عمل شركة مكتّف ش.م.ل. هو بيع وشراء العملات الأجنبية النقدية.
2- إن الشركة تنتمي للصرّافين فئة (أ) المخوّلين بنقل العملات النقدية بالإتّجاهين من خلال المرافىء الشرعية وتُسجّل في البيانات الجمركية ، كما وتخضع للرسوم والضرائب وفقاً للأصول.
3- إن شركات الصرافة ليست مخوّلة بالقيام بتحويلات مالية مصرفية لأي شخص طبيعي أو معنوي، كون هذا النشاط ينحصر بالمصارف فقط.
وطالما أن شركة مكتّف ش.م.ل. مخوّلة بنقل العملات النقدية ، فالخدمة التي تقدّمها للمصارف هي نقل العملات النقدية التي هي بحوزتها إلى حسابات المصارف في الخارج ، أو نقل العملات النقدية من حسابات المصارف في الخارج الى المصارف نفسها في لبنان لتلبية حاجات السوق.
4- لا تتعامل الشركة مع أفراد بل تتعامل مع مؤسسات مالية ومصرفية.
5– لقد توقّفت الشركة عن التعامل بالليرة اللبنانية منذ أوائل العام 2019 لأن سعر الصرف تجاوز معدّل السعر الرسمي المحدّد من قبل مصرف لبنان أي 1501-1515 ويحظّر على شركات الصرافة التعامل بسعر صرف مغاير لمعدّل السعر الرسمي . ولم تتعامل الشركة بالليرة اللبنانية إلاّ عندما أطلق مصرف لبنان آلية المنصّة الإلكترونية التي تحدّد سعر الصرف.
وإن شركة مكتّف ش.م.ل. تخضع قانونًا وفعلًا لرقابة عدّة مؤسسات:
1 – مصرف لبنان، وهو الجهة الرسمية المخوّلة بإعطاء رخصة لشركات الصرافة.
2 – لجنة الرقابة على المصارف.
3 – لجنة التحقيق الخاصة التي تعنى بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهي لجنة ذات إستقلالية خاصة.
4 – شركة تدقيق مُعترف بها عالميًا تنظّم تقارير مالية دورية تُرسل الى الجهات الرسميّة المختصّة.
5 – مدقّق حسابات داخلي وضابط إمتثال يعدّان تقارير دورية تُرسل إلى الجهات المختصّة ، وذلك وبحسب تعاميم اللجان الرسمية المذكورة أعلاه.
من هنا،
يهمّ شركة مكتّف أن تؤكد أن لا علاقة لها بتاتًا بالتحويلات التي يُحكى عنها زوراً،
ولم تتعامل على الإطلاق مع مسؤولين سياسيين أو غيرهم من الأفراد ،
ولا علاقة لها بالودائع المصرفية التي لا تتأثّر بأي شكلٍ من الأشكال بطبيعة عملها الذي يقتصر على شحن العملات النقدية.
كما تستنكر الشركة تعرّضها لثلاث هجمات عدوانية بأقلّ من أسبوع من قبل مجموعة متفلّتة
واكبت قاضية يُفترض عليها أن تعمل تحت سقف القانون والالتزام بالقرارات الصادرة عن النيابة العامة التمييزية ومجلس القضاء الأعلى.
وإن شركة مكتّف ش.م.ل. إذ تجدّد ثقتها بالقضاء اللبناني تبدي إستعدادها الكامل للتعاون معه، كما فعلت دومًا،
ضمن إطار القانون والأصول والتراتبية القضائية بعيداً عن السياسة والشعبوية والتجييش الإعلامي والتسريبات الكاذبة
التي لا تستند إلى أي واقع. وتحتفظ الشركة بكامل الحقوق لتقديم جميع المراجعات المناسبة بحقّ كل من يخرج عن القانون
ويضرّ بها أو يوزّع شائعات مغرضة بحقّها.
