المصدر: يا صور
لم تسلك “المسودة الأخيرة” للبطاقة التمويلية المسار الأخير بعد، إلا أنها باتت شبه منتهية بانتظار موافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب النهائية عليها. هذه البطاقة التي يجري تقديمها كبديل من دعم السلع الحيوية (الدواء والغذاء والمحروقات)، لم تُحسم بعد آلية الدفع بواسطتها. فالبطاقة سيتم الحصول عليها عبر المصارف. لكن أمر استخدامها لسحب أموال بشكل نقدي أو جزء منها نقدي والجزء الآخر للشراء في أماكن خاصة، ما زال محور أخذ وردّ. على أن ما حسمه دياب فعلياً ووضعه كشرط لتسيير موضوع البطاقة، هو ألا يجري رفع دعم مصرف لبنان عن السلع الرئيسية قبيل وصول هذه البطاقة الى ما لا يقل عن 600 ألف عائلة. ثمة من يعتبر هنا أن هذا الشرط هدفه تضييع الوقت الى حين تأليف حكومة جديدة، إذ إنه لن يتحقق قبيل 5 أو 6 أشهر، وهو ما يبرره رفض دياب تحمّل هذه المسؤولية منذ 4 أشهر ثم اندفاعته المفاجئة لتنفيذ مشروع البطاقة. من جهة أخرى، وبعد حسابات أجراها عدد من التقنيين، تبيّن أن الوفر الذي سيحققه رفع الدعم الجزئي يدور حول 1.4 مليار دولار فقط من أصل أكثر من 5 مليارات دولار يقول مصرف لبنان إنه يدفعها ككلفة للدعم. وقيمة البطاقة التي يفترض أن تستفيد منها 750 ألف عائلة تصل الى مليون و330 ألف ليرة لبنانية شهرياً، على أن تحصل العائلة التي يفوق عدد أفرادها 4 أشخاص، على مليون و700 ألف ليرة شهرياً.
