المصدر: بيان
عقدت كتلة اللقاء الديمقراطي اجتماعها برئاسة النائب تيمور جنبلاط وجرى تداول مختلف الأوضاع والشؤون العامة والمستجدات السياسية والاجتماعية والمعيشية، وأصدرت بيان جاء فيه: إن “رفض المعنيين لأي طرح تسووي في تأليف الحكومة يدفع لمزيد من التأزم، وينذر في ضوء الواقع المعيشي والاقتصادي الخانق بانفجار كبير سيدفع ثمنه الجميع دون استثناء. وحدها التسوية كفيلة بالتأسيس لمسار الإنقاذ، وهي تحتاج لقرار شجاع من الأطراف المعنية بالتأليف يبدأ بوقف رهن البلاد لمصالح شخصية أو فئوية ووقف الرهان على متغيرات خارجية، وبالتواضع قليلاً من أجل مصلحة الوطن والمواطن”.
وتابع البيان: “يتوجب على حكومة تصريف الأعمال الإقلاع عن التهرب من واجبها الوطني المتمثل بإقرار فوري لترشيد الدعم وبإصدار البطاقات التمويليّة وفق دراسة إجتماعية شفافة وافية تحدّد الفئات المستهدفة دون إستنسابية بدل استمرار النزف المالي من خلال الدعم العشوائي الذي يفيد المهرّيين والمحتكرين دون سواهم ويحوّل المواطنين إلى متسولين في بلدهم، ويخسّرهم آخر ما تبقى من ودائع في الاحتياطي، فيما الموظفون والعمال الذي يحل عيدهم بعد أيام خسروا قيمة رواتبهم ومدخراتهم بنسبة مخيفة. وتطالب الكتلة بالحفاظ على فريق عمل وزارة الشؤون الإجتماعية المعني بمشروع العائلات الأكثر فقراً وتفعيله للقيام بالدور المطلوب لإجراء المسح الإجتماعي تحضيراً للبطاقة التمويلية”.
واضاف,” تقتل آفة التهريب ما تبقى من الفرص أمام لبنان، وآخرها توقف دول الخليج عن استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية، وهذا يستدعي تحركاً مختلفاً تماماً عبر اتخاذ قرار حاسم من القوى السياسية ومن السلطة، وتطبيق أجهزة الدولة إجراءات عملانية لمراقبة الحدود وإقفال المعابر غير الشرعية وضبط المعابر الشرعية دون أي إبطاء”.
وأشار البيان الى انه” تبقى مؤسسة الجيش وإلى جانبها القوى الأمنية، آخر المؤسسات الرسمية التي تقف في وجه الانفلات الأمني الشامل،
وهذا يؤكد قدسية الواجب الوطني الملقى على عاتق الحكومة في تعزيز صمودها وتحصين دورها،
وبضرورة إقران كل المسؤولين لمواقفهم الداعمة للجيش بالأفعال عبر توفير كل مستلزمات الدعم المطلوب حمايةً للمؤسسة العسكرية”.
وأفاد البيان, “إزاء المشهد المؤسف الذي يعيشه القضاء من خلال استعراضات تفقده هيبته،
معطوفة على التدخلات السياسية المستمرة وأبرزها عدم بت التشكيلات القضائية، الأمر الذي يُنذر بانفراط عقد
السلطة القضائية ويحوّلها إلى “محاكم غب الطلب” تتوخى التشفي لا العدالة والمحاسبة،
تتجدد المطالبة إلى كل الكتل النيابية بإقرار قانون استقلالية القضاء بشكلٍ آيل للتنفيذ بما لا لبس فيه وبأسرع وقت”.
وأردف, “إن التلاعب الحاصل في ملف ترسيم الحدود البحرية للبنان من خلال الاستهتار لأسباب تتعلق بالمماحكات الداخلية
وبازار العلاقات الخارجية، وضعَ ثروات لبنان وحدوده في مهب الضياع، في وقتٍ يعمل العدو الاسرائيلي ليل نهار على بدء استخراج
هذه الثروات. وهذا الأمر برسم السلطة السياسية التي تتحمل المسؤولية المباشرة عن خسارة حقوق اللبنانيين”.
واعتبر “اللقاء”, أنّ “القطاع الطبي في خطر، والاستنزاف مستمر في الكوادر الطبية والتمريضية وفي قدرة المستشفيات،
وسط غياب أي رؤية رسمية عن كيفية وقف هذا الخلل. إن الإدارات المعنية مُطالبة بالتعاون مع المجلس النيابي لإقرار
ما يلزم من تشريعات، اقترح اللقاء الديمقراطي عدداً منها لحماية ما يمكن من هذا القطاع الحيوي”.
