المصدر: بيروت انترناشيونال
“ترجمة “صوت بيروت انترناشونال”
كتب بهاء الحريري في صحيفة “Capx” البريطانية: يصادف يوم غد مرور عام واحد منذ أن طلب لبنان خطة إنقاذ مالية من صندوق النقد الدولي. لم يطلب صندوق النقد الدولي رطلاً من اللحم مقابل مساعدته؛ بل طلب بدلاً من ذلك المساءلة والإصلاح – وهو أمر لطالما سعى إليه شعب لبنان، بمن فيهم أنا.
بعد عام، أدت جائحة الفيروس التاجي وانفجار آب الماضي في ميناء بيروت إلى سحق الحياة المتبقية من الاقتصاد اللبناني. خلال هذه الفترة غير المسبوقة، ظلت الطبقة السياسية في لبنان منقسمة، غير كفوءة وتخدم نفسها فقط، كما كانت دائماً. في مواجهة أزمة مالية وأسوأ جائحة واجهتها البشرية، أعاقت المصالح الحزبية والطائفية كل محاولات تشكيل حكومة وتنفيذ الإصلاحات الأساسية. أي الإصلاحات اللازمة لإطلاق المساعدات المنقذة للحياة التي يحتاجها لبنان بشدة.
مع عودة صندوق النقد الدولي إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة اللبنانية ، الآن أكثر من أي وقت مضى، يجب أن يقفوا بثبات. يحتاج لبنان إلى الإصلاح لأن النخبة السياسية تفتقر إلى الإرادة للتغيير. إذا تنازل صندوق النقد الدولي والجهات المانحة الدولية، فلن يتغير شيء على الإطلاق؛ كل الألم الذي عانى منه مواطنو بلدي على مدى السنوات القليلة الماضية سيذهب سدى.
لا يوجد حل سريع للاقتصاد في حالة السقوط الحر، في ظلّ ارتفاع التضخم عند مستويات قياسية ومع نصف السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر. ومع ذلك، هناك خطوات واضحة يجب على لبنان اتخاذها إذا كان يأمل في إيجاد حل دائم للمشاكل التي نواجهها. ولا يزال صندوق النقد الدولي والمانحون الدوليون الأمل الأخير في الإصلاح، ولكن فقط إذا وقفوا حازمين وطالبوا بالتغيير.
أولاً وقبل كل شيء، يجب على النخب السياسية أن تضع المصالح الشخصية والحزبية جانباً للسماح بتشكيل حكومة تكنوقراطية. لبنان لا يحتاج إلى المزيد من الشيء نفسه. إنّ الأمر يتطلب حكومة خالية من المصالح الطائفية والحزبية ، هدفها الوحيد هو سن إصلاح دستوري يلغي العقيدة الطائفية التي يعاني منها الجسم السياسي اللبناني. ولا يمكن إلا لحكومة خالية من المصالح الطائفية والحزبية أن تطهر نظام المصالح الخاصة والمسؤولين الفاسدين الذين ما زالوا يخنقون لبنان حتى الآن.
يوجد بالفعل إطار لمثل هذه الحكومة. ومع ذلك ، ما لم تفرض مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي تغييراً،
وتطالب بالتنفيذ الكامل لاتفاق الطائف لعام 1989 ،
فإن العقيدة الطائفية التي أعاقت تشكيل الحكومة اللبنانية خلال العام الماضي ستعيق أي محاولة للإصلاح في المستقبل.
وفي لبنان فقط، يمكن لمصالح النخب السياسية المتميزة أن تكون لها الأسبقية على مصالح الدولة.
والأسوأ من ذلك، في الوقت الذي ترأست فيه النخب السياسية هذه الكارثة المتزايدة،
عزز حزب الله ببطء سيطرته على مساحات شاسعة من لبنان. لطالما شكل حزب الله خطراً واضحاً وحاضراً على البلاد،
ولكن الآن أكثر من أي وقت مضى يجب نزع سلاحه وتفكيكه، وتحرير الحكومة من “دولة داخل دولة” سامة.
في الأسبوع الماضي فقط، حذرت “رويترز” من أن حزب الله يستعد للانهيار التام للدولة اللبنانية. نفس المجموعة الإرهابية
التي لعبت دوراً محورياً في وقف محاولات تشكيل حكومة، تستعد الآن للاستفادة من النهاية التي سببها هذا الأمر.
وبالرغم من علمها بذلك، إلا أن المؤسسة السياسية فشلت في التصرف.
لم يتمكنوا من تنفيذ أي شيء قريب إلى ما طلبه صندوق النقد الدولي العام الماضي. والآن،
عادت المؤسسة السياسية اللبنانية إلى الطاولة على أمل، عبثاً، أن يتمكنوا من الحصول على خطة إنقاذ وحماية الوضع الراهن.
الحقيقة المحزنة هي أن لبنان دولة فاشلة. إنّ عقود من عدم المسؤولية المالية والفساد والمحسوبية،
سلبت الشعب اللبناني مستقبلاً كان في يوم من الأيام مشرقاً. لا شيء أقل من تغيير جذري وشامل سوف يعالج تلك المشاكل الأساسية.
الآن، يحتاج لبنان أكثر من أي وقت مضى إلى دستور غير طائفي يمنح الجميع، بغض النظر عن هويتهم أو مكان ولادتهم،
الفرصة للاستماع إليهم. هذا هو أفضل أمل لدينا للبدء في التصدي للمشاكل الاقتصادية
التي نواجهها لبناء لبنان الجديد بالنسبة لنا، ولجيل المستقبل.
إنّ الثقة الاقتصادية الأساسية، حجر الزاوية في أي اقتصاد، مفقودة تماماً لدرجة أن لبنان سيظل في خطر
حتى مع ضخ النقود. ومع ذلك، لا تزال الطبقة الحاكمة تسمح للمصالح القبلية والطائفية بالإملاء السياسي.
التغيير قادم. إنّ الإصلاح هو الحل الوحيد لعدد كبير من المشاكل في لبنان.
آمل فقط أن يأتي التغيير قبل فوات الأوان وقبل أن يستغرق الضرر أجيالاً للتغلب عليه ; يمكن لصندوق النقد الدولي
أن يفرض الإصلاح، وأنا آمل، من أجل أبناء بلدي، أن يقف ثابتاً. مستقبل لبنان الآن على المحك،
يجب على السياسيين في النهاية وضع المصالح الطائفية والحزبية جانباً. يحتاج لبنان إلى نظام يمنح الجميع،
بغض النظر عن هويتهم أو مكان ولادتهم، الفرصة للاستماع إليهم.
هذا هو أفضل أمل لدينا للبدء في معالجة المشاكل الاقتصادية التي نواجهها وبناء لبنان الجديد لنا وللأجيال القادمة.
