المصدر: ليبانون فايلز
غرد مفوض الحكومة السابق لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس عبر حسابه الخاص على “تويتر”, كاتبا:
“هنالك مخطط يتم رسمه للتمديد لولاية المجلس النيابي ثم لباقي المؤسسات الدستورية يليها قانون عفو عام يشمل جرائم نهب الاموال العامة في ظل معارضة برلمانية مبعثرة ومجتمع مدني مجزأ”.
