المصدر: لبنان 24
من يسمع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب خلال حديثه عن “البطاقة التمويلية” وفاتورتها، سيظنّ للوهلة الأولى أن البديل “المناسب والرائع” عن دعم السلع الأساسية قد تأمّن، كما إنّ الحل بات يلوحُ في الأفق.
فوسط الإنهيار والاستنزاف لاحتياطي لبنان من العملات الاجنبية وارتفاع الدولار، يتحدث دياب عبر قناة “الحرة” بكل “ثقة”، عن مليار دولار كفاتورة لتلك “البطاقة التمويلية” ، مشيراً إلى أنها “ستصل إلى 750 ألف عائلة وسيتم تحديد مبلغها ليتراوح بين مليون كحد أدنى و3 مليون كحد أقصى، وذلك بحسب عدد أفراد العائلة”.
وفعلياً، فإن دياب يعلم تماماً كما كل القوى السياسية إنّ مبلغ المليار دولار لهذه البطاقة غير متوفر باليد. ولهذا، أقرّ رئيس الحكومة المعطّلة بأنّ أمر تحصيل هذا المبلغ سيعتمد على “المعونات”، وعلى مبدأ: “يا ناس ساعدونا”، إذ قال: “الحكومة تسعى لتأمين التمويل للبطاقة من مصادر خارجية ومنها قطر، إذ كانت هدف زيارتي إليها هو طرح هذا الملف (المساهمة في تمويل البطاقة التمويلية) كفكرة لدعم لبنان”، مؤكداً “تجاوب الدوحة مع طلبه”.
أما الأمر المدهش في كلام دياب هو تأكيده الحاسم بأنه على “مصرف لبنان المساهمة في البطاقة التمويلية عبر الاحتياطي
الالزامي في حال لم يأت تمويل من الخارج، لأنّ لا بديل لتمويل البطاقة سوى مصرف لبنان”..
فهل يدرك دياب ماذا يقول؟ وهل باستطاعة مصرف لبنان تأمين تمويل تلك البطاقة؟
يقول الخبير الاقتصادي وليد بو سليمان إنّ “كلام دياب بشأن البطاقة التمويلية غير واقعي أبداً”، ويضيف:
“دياب يتحدث وكأن الأموال بيدنا، وكأن كل شيء على ما يُرام..
من أين سيؤمن المليار دولار وسط مخاطر نفاد احتياطي لبنان من العملات الأجنبية؟”.
ولفت بو سليمان إلى أنّه “لا عجب في أن يتم المساس بالاحتياطي الالزامي، فأموال الناس تم نهبها وانتهوا منها”،
وأضاف: “هناك استعداد لصرف كل الدولارات والمساس بالاحتياطي والسعي لبيع الذهب،
لكن الأهم بالنسبة لهم هو عدم رفع الدعم كي لا تقوم الانتفاضة ضد الطبقة السياسية”.
وقال: “الخوف من أن يتم اللجوء ايضاً إلى طباعة الليرة لتمويل تلك البطاقة، وعندها سيرتفع التضخم وسيقفز سعر الدولار
إلى مستوى خيالي.. عندها، الـ3 مليون ليرة التي يتحدث عنها دياب ستخسر قيمتها بشكل أكبر.. وعندها، المشكلة ستتفاقم أكثر”.
