المصدر: العربية
لا تزال المراوحة سيّدة الموقف على صعيد تشكيل الحكومة في لبنان، في إنتظار الزيارة الرسمية لوزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى لبنان مساء اليوم الأربعاء، مع ما سيحمله من طروحات قد تُساهم في تحريك الجمود والتعطيل المتعمّد لملف الحكومة”.
وتابع، “بينما جدول أعمال لودريان غير واضح لجهة الشخصيات السياسية التي سيلتقيها باستثناء موعدين مع رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يجتمع معه عند العاشرة من صباح غد الخميس، ثم رئيس مجلس النواب نبيه برّي، بات مؤكداً أن الدبلوماسي سيلوّح بعصا “إجراءات عقابية” أوروبية ضد من يُعرقل تشكيل الحكومة من أجل الضغط عليهم للتراجع عن شروطهم التي منعت المبادرة الفرنسية من تحقيق أي خرق منذ أن أطلقها الرئيس ماكرون منذ أشهر أثناء زيارته بيروت”.
كشف الخبير في الشؤون الأوروبية تمام نور الدين، أن “فرنسا تدرس فرض إجراءات تقييدية ضد من نسفوا مبادرتها لحل الأزمة السياسية في لبنان وباتوا معروفين، أي الثنائي الشيعي، حركة أمل وحزب الله بسبب إصرارهما على التمسّك بوزارة المال التي يتولاها وزير شيعي منذ سنوات في مخالفة واضحة للمبادرة الفرنسية التي تعتمد المداورة في الحقائب”.
كما يبدو أن فرنسا ستوسّع “بيكار” العقوبات ليطال متورّطين بملفات فساد وهدر للمال العام أيضا، بحسب نور الدين، مشيراً إلى “لائحة طويلة من الأسماء باتت شبه مُنجزة تضم بالإضافة إلى سياسيين من توجّهات مختلفة، رؤساء مصالح وصناديق ومصرفيين ومدراء عامين متّهمين بتقديم الدعم لهؤلاء السياسيين الفاسدين”.
إلى ذلك، لفت إلى أن “دولاً أوروبية عديدة أبدت حماستها لتطبيق هكذا إجراءات أبرزها ألمانيا، وذلك بسبب حجم الفساد في لبنان، إذ يُقدّر الأوروبيون أن مئة مليار دولار على الأقل نُهبت من قبل هؤلاء منذ عقود وحتى اليوم، والدعاوى القضائية المرفوعة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في دول أوروبية عديدة، آخرها فرنسا تُمثّل رأس جبل الجليد لتفكيك المنظومة الفاسدة”.
