المصدر: يا صور
تقول مصادر مطلعة “ان العقوبات الفرنسية هي في المرحلة الاولى عبارة عن منع سفر بعض الشخصيات السياسية اللبنانية الى فرنسا”.
وتشير الى ان هذا المنع لن يشمل شخصيات من الصف الاول، بل مستشارين وشخصيات مقربة من الزعماء، وسيتم ابلاغهم بالمنع بطريقة مباشرة وليس عبر لوائح معمّمة”.
وتوضح المصادر “ان منع السفر مرتبط فقط بالشخصيات التي تعرقل تشكيل الحكومة، ولا علاقة لها بقضايا الفساد”.
ويُنقل عن مصادر دبلوماسية غربية أن باريس في صدد إعادة النظر في موضوع الجنسية الفرنسية المعطاة
لعدد من المسؤولين اللبنانيين، وهي قد تقدم على سحب هذه الجنسية منهم،
ولا سيما الذين ينتمون إلى تيار حزبي معيّن، ومن بينهم نواب حاليون.
وتفيد معلومات اخرى”ان بعض الشخصيات اللبنانية باتت “في جو ” منعها من السفر الى فرنسا
رغم حيازتها سابقا الجنسية الفرنسية، وهو ما قد يطرح اشكالية قانونية”.
