المصدر: الانباء
أصدر مصرف لبنان بياناً أعلن فيه عن استرداد المودعين جزءاً من أموالهم بالدولار تدريجاً. بالشكل، يُعتبر هذا القرار إنجازاً بعدما تمّ الحجز على أموال المواطنين، فماذا في تفاصيله؟
يقول الخبير الاقتصادي والمالي، جاسم عجاقة في حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية: “لا أستغرب أن يأتي هذا القرار حالياً، إذ أنّ لجنة الرقابة على المصارف قامت بدرس أوراق المصارف ووضعها المالي والنقدي منذ أواخر شباط، ومن المؤكّد أنه أصبح لدى اللجنة صورة واضحة حول إمكانيّتها. وحتى ولو أنّ هذه الخطوة جاءت متأخرة قليلاً، وكان من المفترض أن تأتي من قبل، إلّا أنّها جيّدة، إذ من حقّ المودعين استعادة أموالهم”.
ولكن يبقى السؤال من أين سيتمّ تمويل تسديد جزء من أموال المودعين؟ “من المفترض أن تؤمّن الأموال إمّا من الاحتياطي الإلزامي، أو من الزيادات على السيولة الأجنبية التي كوّنتها المصارف”، يؤكّد عجاقة.
ويلفت إلى أنّه، “في حال تمّ تمويل هذا القرار من إحتياطي المصرف المركزي فقد يكون لهذا الأمر ارتدادت سلبية من ناحية أن قدرة لبنان على التفاوض تصبح أضعف من السابق، فمع انخفاض الاحتياطي تنخفض قدرة لبنان على التفاوض. ولكن في النتيجة هذه أموال الناس وحقوقهم”.
وفي حال أراد البعض عرقلة هذا القرار الذي هو حقّ للمودعين، فيُمكن عرقلته بطرق عدّة. وفي لبنان، حيث تدخل السياسة في تفاصيل معظم الأمور والقرارات”.
