محمد شقير – الشرق الاوسط
استبعد مصدر سياسي بارز اشتعال الوضع على جبهة جنوب لبنان، امتداداً للمواجهات العسكرية المفتوحة بين قطاع غزة وإسرائيل، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه سيبقى تحت السيطرة لأن لا مصلحة لـ«حزب الله» في أن تتوسع المواجهة لتشمل الجنوب الذي يشهد موجات تضامن مع الفلسطينيين قرب الحدود بين لبنان وإسرائيل للتعبير عن فورة الغضب التي تجتاح عدداً من المناطق اللبنانية تأييداً لقطاع غزة، والتي ما زالت في حدودها الرمزية، بمشاركة عدد من الأحزاب والمجموعات اليسارية.
وأكد المصدر أن التنسيق قائم بين قيادة قوات «يونيفيل» وقيادة الجيش اللبناني والقوى المسيطرة في الجنوب، ممثلة بـ«حزب الله» وحركة «أمل»، وقال إن القرى الجنوبية تشهد لمناسبة عيد الفطر حالة من الاكتظاظ الشعبي، ولم تتأثر بالتوترات التي شهدتها بعض المناطق الحدودية في أعقاب المواجهات المحدودة التي جرت بين المتظاهرين أمام بوابة فاطمة في بلدة كفركلا الحدودية والجيش الإسرائيلي، وتمكنت وحدات الجيش اللبناني، بالتعاون مع وحدات من «يونيفيل»، من إعادة الهدوء إلى المنطقة.
ولفت إلى أن لمشاركة «حزب الله» الرمزية في الحركات الاحتجاجية أكثر من معنى سياسي، وهذا ما ظهر جلياً من خلال الحضور المتواضع للمجموعات المتضامنة، وقال إن إطلاق 3 صواريخ من بلدة القليلة، الواقعة بمحاذاة مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين، باتجاه الأراضي الفلسطينية لم يُحدث أي تبدل في المشهدين الأمني والعسكري في الجنوب، وتحديداً في منطقة العمليات المشتركة للجيش اللبناني والقوات الدولية في جنوب الليطاني لتطبيق القرار الدولي 1701.
ورأى المصدر نفسه أن إطلاق الصواريخ بقي في حدود التعبير عن موجة الغضب العارمة ضد الاحتلال الإسرائيلي، ولم يكن أبعد من توجيه رسالة تضامنية مع قطاع غزة، من دون أن تفتح الباب أمام الدخول في مواجهة بين إسرائيل و«حزب الله» لأن لا مصلحة للطرفين في التصعيد، خصوصاً أن الحزب يراقب ما يحصل في القطاع، ويعد أن حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» والفصائل الفلسطينية الأخرى تُبدي مقاومة، وبالتالي ليست في حاجة حتى إشعار آخر إلى إسناد عسكري من خارج الحدود.
وعد أن الظروف السياسية التي كانت سائدة في أثناء حرب يوليو (تموز) 2006 غير الظروف القائمة حالياً، سواء في الداخل اللبناني أو على الصعيد العربي والدولي، وقال إن «حزب الله» يتمتع حالياً بفائض من القوة ليس مضطراً للتفريط به، ولا يزال الأقوى لبنانياً، ولن يُقدم على أي خطوة غير مدروسة بنقل المواجهة من قطاع غزة إلى جنوب لبنان، خصوصاً أن إسرائيل ليست في وارد فتح جبهات عسكرية جديدة، وهذا ما أصرت عليه من خلال رد فعلها العادي على سقوط 3 صواريخ في البحر لم تُحدث أضراراً.
وقال إن المواجهة المفتوحة بين قطاع غزة وإسرائيل دفعت باتجاه تحرك المجتمع الدولي للنظر في الخطوات لوقف هذه المواجهة، وأكد أن «حزب الله» لا يأخذ بالتوقيت المحلي في اتخاذه القرارات، وإنما يتبع التوقيت الإقليمي والدولي، من منظار استمرار المفاوضات في فيينا بين الولايات المتحدة وإيران حول الملف النووي برعاية أوروبية.
وعد المصدر نفسه أن إيران ليست في وارد التفريط بأوراق القوة التي تحتفظ بها، وتصر على طرحها على طاولة المفاوضات لتحسين شروط التفاوض،
وهذا ما يدعوها إلى عدم حرق الورقة اللبنانية، وبالتالي توفير الحماية لها،
لأن حرقها سيمنعها من تسييلها سياسياً في مفاوضات فيينا، إضافة إلى أنها تراهن على خروج الفصائل الفلسطينية الحليفة لها من المواجهة،
ما يسمح لها بتدعيم موقفها التفاوضي، مع أن جهات دولية تعتقد أن صواريخ غزة ستُدرج من قبل أوروبا والولايات المتحدة
بصفتها بنداً على جدول أعمال المفاوضات، إلى جانب الملف النووي.
وأشار إلى أن نقل المواجهة إلى الجنوب سيدفع بخصوم إيران إلى إدراج الصواريخ الدقيقة التي يتحدث
عنها باستمرار الأمين العام لـ«حزب الله»،
حسن نصر الله، على طاولة المفاوضات، وهذا ما لا يريده الحزب، ومن خلفه طهران،
في ظل تصاعد الاشتباك السياسي على خلفية التأزم الذي يحاصر تشكيل الحكومة من جهة،
وإصرار البطريرك الماروني بشارة الراعي على التمسك بمطالبته بتدويل الأزمة اللبنانية،
والدعوة لعقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة لتحييد لبنان، والنأي به عن الصراعات الدائرة في المنطقة،
من دون أن نسقط من حسابنا أن هناك صعوبة أمام الحزب في تأمين الأكلاف المترتبة على المواجهة،
فيما هو على صدام سياسي مع المجتمع الدولي وعدد من الدول العربية،
بخلاف الدعم الخارجي الذي تأمن للبنان فور انتهاء حرب تموز.
لذلك فإن الحزب لن يبادر إلى فتح جبهة الجنوب من جانب واحد، وهو يحتفظ بقوة الردع لمنع إسرائيل من الإخلال
بقواعد الاشتباك التي ما زالت سارية المفعول منذ حرب تموز، لكنه في المقابل سيبقى في حالة الدفاع عن النفس،
إذا بادرت إسرائيل إلى فتحها من دون أن يكون لديها من ذرائع لتبرير عدوانها.
فـ «حزب الله» يدرك أن مبادرته إلى التصعيد جنوباً ستفقده أوراق القوة التي تجعل منه الرقم الصعب،
رغم أنه يفضل عدم التدخل للضغط على رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره جبران باسيل لإسقاط
شروطهما للإفراج عن تشكيل حكومة مهمة.
كذلك فإن المزاج الشعبي ليس في وارد توفير الغطاء السياسي لأخذ لبنان إلى مواجهة
عسكرية الذي سيقتصر على الحاضنة الشعبية للحزب، بخلاف الآخرين ممن يشكون من الجوع،
ويتخوفون على مستقبلهم المظلم مع اقتراب البلد من العتمة لعدم تأمين التغذية بالتيار الكهربائي.
لذلك فإن الحزب لن يبادر إلى إقحام الجنوب في مغامرة لن يكون في موقع الدفاع عن النفس فيها،
ويعود السبب -كما يقول المصدر- إلى تشتت الواقع السياسي الذي يحول دون احتضانه بغياب حكومة مهمة تؤمن له الغطاء السياسي،
خصوصاً أن التيار السياسي المحسوب على عون أخذ يتراجع، ولا يستطيع أن يملأ الفراغ للتعويض عن الذين هم على خلاف حاد مع الحزب.
وعليه، فإن عون الذي أسهم في توفير الغطاء السياسي لـ«حزب الله» بعد توقيعه مع نصر الله على ورقة التفاهم
في فبراير (شباط) 2006، قبل أشهر من حرب تموز، لم يعد في الوضعية السياسية التي تمكنه من توفير
الغطاء السياسي لحليفه هذه المرة، إضافة إلى عجز الحكومة المستقيلة عن توفيره، وهذا ما يدفع به إلى التدقيق بحساباته
التي تفرض عليه عدم التفريط بأوراق القوة التي يتمتع بها، والتي يراهن على صرفها في مفاوضات فيينا من قبل طهران،
لاعتقاده أنها قابلة للصرف دولياً، باعتبار أن إيران تبدو مرتاحة في لبنان أكثر بكثير من البلدان الأخرى،
رغم ما لديها من أذرع تستخدمها لتكون بمثابة خطوط الدفاع المتقدمة لخفض منسوب الضغط عليها.
