المصدر: لبنان الكبير
بعد استكمال الاجراءات التقنية المرتبطة بها، بدأ مصرف لبنان باطلاق المنصة الالكترونية الاثنين في 17 أيار الجاري على أن يتم العمل بها بشكل تدريجي في الايام المقبلة.
وتقول مصادر مصرف لبنان لـ”لبنان الكبير” أن “تقليعة” المنصة بدأت، وأن الانطلاقة النهائية ستكون في الساعات المقبلة كون اجراءاتها التقنية معقدة.
ولم يحدد مصرف لبنان سعر صرف الدولار الذي سيتم اعتماده لعمل هذه المنصة التي سيسمح للمصارف من خلالها بـ”تأمين الحاجات التجارية والشخصية لعملائها، أياً تكن صفتهم، وفقاً للعرض والطلب في السوق”. ولا يُسمح بالبيع والشراء دفترياً بشكل مباشر عبر الحسابات المصرفية، بل إن العمليات محصورة بالأموال النقدية الورقية بالليرة وبالدولار.
وقد أثار خبر انطلاقة المنصة ارتياحاً في سوق الصرف، اذ تراجع الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء بما يقارب الـ300 ليرة، بعدما كان بلغ صباحاً 12 ألفا و775 ليرة مقابل الدولار الواحد.
قد يتساءل الناس ما الفرق بين هذه المنصة ومنصة “صيرفة” التي اعلن مصرف لبنان عنها في حزيران الماضي.
الجواب هو أنّ الفارق كبير. فالتعميم الرقم 5 الذي صدر في حزيران من العام 2020 حدّد سعراً ثابتاً للمنصة هو 3900 ليرة فيما ارتفع الدولار
في السوق السوداء بشكل جنوني تخطى سقف الـ14 ألف ليرة،
وبالتالي كان الهامش واسعاً جداً بين سعر السوق السوداء وسعر المنصة التي لم يقصدها أحد لان لم تتوافر
فيها الدولارات للشراء، بينما السعر في هذه المنصة الجديدة سيكون متحركاً، يحركه مصرف لبنان يومياً وفقا للعرض والطلب.
وكان المصرف المركزي أصدر الاسبوع الماضي تعاميم تتعلق بعمل المنصة التي جرى تأخير اطلاقها أكثر من مرة،
بعدما أنجز دورة تدريبية لموظفي المصارف والصرّافين على كيفية العمل فيها. وهو صرّح للمصارف
بإجراء عمليات صرف العملات على أساس المنصّة الإلكترونية، وفرض على جميع الصرّافين المرخّص
لهم وليس فقط من الفئة “أ”، استخدام المنصّة حصرياً لعملياتهم الصيرفيّة، والالتزام بشروط عملها،
تحت طائلة شطب المؤسسات المخالِفة.
مصادر مالية متابعة شككت في تصريح لـ”لبنان الكبير”في أن يكتب لهذه المنصة النجاح النجاح
وأن تؤدّي إلى تطوّر فعليّ يؤثّر على توازنات العرض والطلب في سوق الدولار، كون المصارف غير متحمسة للموضوع.
وقالت إن بعض المصارف الكبيرة اعترضت على تمويل المنصة من منطلق عدم استعدادها لاستعمال المبالغ
التي جمّعتها تطبيقاً للتعميم 154 من أجل تشغيل عمل المنصة. وقد تصلّبت المصارف في موقفها بعد البيان
الذي كان أصدره مصرف لبنان يوم الاحد الفائت والذي أشار فيه الى أنه سيعاد قسم من الدولارات الى المودعين بالدولار.
فالمصارف لا تدري من أين ستؤمن هذه المبالغ، وتقول مصادرها إن مصرف لبنان يمارس ضغوطا عليها لا قدرة لها على تحملها.
لكن المصادر نفسها قالت إن المصارف، اذا لم تتعاون، فهي تضع نفسها في مأزق اضافي وتعقّد كل محاولات اعادة ترميم الثقة بالقطاع المصرفي.
وكان الاجتماع الذي حصل في 19 آذار الماضي بين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية شربل قرداحي
وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه، أسفر عن إعلان قرار إطلاق العمل بمنصة تداول بالدولار الأميركي
مقابل الليرة اللبنانية، عائدة لمصرف لبنان.
وبحسب بيان بعبدا، فان سلامه أعلم رئيس الجمهورية قرار المصرف المركزي
“إطلاق العمل بالمنصة الالكترونية العائدة له بحيث يتم تسجيل كل العمليات وتصبح هي المرجع الاساسي
للسعر الحقيقي للسوق”، وان مصرف لبنان سيتدخل لامتصاص السيولة كلما دعت الحاجة حتى يتم ضبط سعر الصرف وفقاً للآليات المعروفة.
