المصدر: الاخبار
استنفد رئيس مجلس إدارة محطة «إم تي في» ميشال المرّ كل المحاولات الممكنة لعرقلة سير العدالة. تمييزه للحكم الصادر بحقه، والقاضي بحبسه لمدة عام مع دفعه غرامة تصل إلى 2.5 مليار ليرة، لم يؤتِ أكله. محكمة التمييز ثبّتت الحكم، المخفّف أصلاً، نتيجة تلاعب في التقرير الصادر عن أوجيرو والذي خفض قيمة الهدر من 60 مليون دولار إلى نحو مليوني دولار. لكن قيمة المبلغ لم تعد مهمة. المهم أن المرّ لم يعد يستطيع أن يدّعي ما لا يملكه. سارق المال العام لا يمكنه أن يدّعي مكافحة الفساد
هذه المرة لم يعد ميشال غبريال المر صاحب محطة «إم تي في» و»ستوديو فيزيون» قادراً على ادّعاء مكافحة الفساد ولا على تحويل تورّطه بسرقة المال العام إلى معركة حريات. هو مدان، بقرار قضائي مبرم، بسرقة المال العام في ملف التخابر غير الشرعي. وهو إذ سينجو من عقوبة السجن لمدة سنة، شرط دفعه غرامة بنحو 2.5 مليار ليرة، فإن هذه العقوبة ستُسجّل على سجله العدلي، في سابقة يؤمل أن تجرّ معها باقي المعتدين على المال العام.
محكمة استئناف الجنح في جبل لبنان ــــ جديدة المتن، برئاسة القاضي فيصل حيدر والمستشارين ناظم الخوري وساندرا القسيس،
كانت قد أدانت المر وشركة «ستوديو فيزيون» في الدعوى المقامة من الدولة اللبنانية بجرم التخابر غير الشرعي وهدر المال العام. فقد ألزمت المحكمة الطرفين بدفع مليارين و74 مليون ليرة للمدّعية الدولة اللبنانية، الممثلة بوزارة الاتصالات، مع التعويض الذي قُدِّرت قيمته بنصف مليار ليرة لبنانية. كما قررت المحكمة وقف تنفيذ عقوبة الحبس بحق ميشال المرّ في حال سداد المبلغ الملزم به خلال شهرين من تاريخ صدوره.
بعدما تقدم المر وستوديو فيزيون بدعوى تمييز الحكم في 18 حزيران 2020، أصدرت محكمة التمييز،
الغرفة الجزائية السابعة المؤلفة من الرئيسة سهير الحركة والمستشارين منير سليمان ودينا دعبول،
قراراً قضى «برد طلب النقض شكلاً، بما ينفي الحاجة إلى بحث أي من أسباب التمييز»، وبالتالي تثبيت قرار محكمة الاستئناف.
وللتذكير، فإن القضية بدأت عام 2016، من خلال الملف الذي فتحته لجنة الإعلام والاتصالات
النيابية برئاسة النائب حسن فضل الله. لاحقاً، أحالت وزارة الاتصالات على النيابة العامة المالية تقريراً تشكو فيه
وجود تخابر غير شرعي تقوم به شركة «ستوديو فيزون»،
من خلال سرقة خطوط اتصالات عبر الإنترنت لإجراء اتصالات دولية. وذكرت الوزارة في تقريرها أنها قطعت خطاً يُشتبه في استخدامه للسرقة لمدة يومين،
فلم تتغيّر وتيرة الاتصالات الشرعية للشركة المذكورة، ما يعني أن الخط المقطوع كان يُستعمل لاتصالات غير شرعية.
حينذاك،
ادّعى النائب العام المالي القاضي
علي إبراهيم على رئيس مجلس إدارة «Mtv» ميشال المرّ، وأحاله على القاضي المنفرد الجزائي في المتن منصور قاعي الذي أصدر حُكماً في 5 شباط 2018
قضى فيه بمنع المحاكمة عن المرّ وقرر إبطال التعقّبات «لعدم وجود جُرم».
غير أنّ وزارة الاتصالات استأنفت الحكم بعد أسبوعين على صدوره عبر رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل.
كذلك تقدمت النيابة العامة المالية بطلب استئناف الحكم. قُبِلَ الاستئناف وفُسِخ الحكم واتُّخذ قرار بإعادة محاكمة المر.
وكُلّفت شركة متخصصة بوضع تقرير قدّر أنّ شركة المرّ أجرت اتصالات بـ 300 مليون دقيقة أو ما قيمته مليونا دولار
(دفع المر من أصلها مليون دولار). غير أنّ المرّ اعترض على التقرير وتقدم باستئناف طارئ مدّعياً على هيئة «أوجيرو » بالتزوير.
وقد صدر قرار بردّ الادعاء لتُستكمل المحاكمة أمام محكمة استئناف الجزاء لدى القاضي فيصل حيدر.
تجدر الإشارة إلى أنّ المدير العام السابق لأوجيرو عبد المنعم يوسف كان قد قدّر قيمة الهدر من جرّاء التخابر غير الشرعي
في «ستوديو فيزيون» بـ 60 مليون دولار، وهو ما تبنّاه الوزير بطرس حرب في الدعوى، إلا أنّه مع تغيير الحكومة وتسلّم
الوزير جمال الجرّاح وزارة الاتصالات، وعماد كريدية إدارة أجيرو، جرى تخفيض قيمة الأموال المهدورة إلى نحو 3 ملايين دولار،
قبل أن ينخفض المبلغ مجدداً إلى مليارين وخمسمئة مليون ليرة فقط
وأمام هذه الوقائع، ولأنه يقتضي لقبول التمييز شكلاً في قضايا الجنح أن يتحقق شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل،
فقد اعتبرت محكمة التمييز أن القاضي المنفرد، في تعليله للحكم الابتدائي قد بقي في مرحلة إثبات الأدلة على وقوع الأفعال الجرمية المدّعى
بها ولم يصل إلى مرحلة توصيف هذه الأفعال قانوناً، فيكون قد قضى فعلياً بإعلان البراءة.
وحيث إن الاختلاف في الوصف القانوني لا يتحقق عندما يكون الاختلاف بين المرجعين
واقعاً على مدى ثبوت الأدلة وتوفرها بحقّ المدّعى عليه، اعتبرت المحكمة أن هنالك وصفاً قانونياً واحداً
هو الذي أطلقته محكمة الاستئناف بعدما تثبتت من الوقائع الجرمية وأدلّتها، وبالتالي سيكون الشرط الشكلي لقبول التمييز غير متوفر.
