بعد العاصفة التي أحدثتها مواقف وزير الخارجية المتنحي شربل وهبه المسيئة بحق العلاقات اللبنانية – الخليجية، كلفت الحكومة نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر بمهام وزارة الخارجية.
وتتجه الأنظار بعد استلام عكر مهامها في الخارجية إلى الدور المنتظر لها في عملية تسجيل أسماء اللبنانيين في الخارج الذين يريدون ان يشاركوا بكثافة في الانتخابات العامة التي ستحصل في العام، وتكمن أهمية عملية التسجيل في حفظ حق المغتربين بالتصويت حتى لو عدّل القانون لأي سبب من الأسباب.
وتقع على عاتق عكر أيضاً تحضير كل الاستعدادات لمشاركة الإغتراب اللبناني في تلك الانتخابات
والتي سيخصص فيها 6 مقاعد نيابية اضافية على الـ 128 الحاليين للاغتراب اللبناني،
وفق قانون الانتخابات. هذه العملية التي نص عليها قانون الانتخابات في العام 2017 لم تبصر النور بعد بسبب
تأخر تشكيل اللجنة المشتركة بين وزارتي الداخلية والخارجية المسؤولة عن وضع الآليات التطبيقة لهذا القانون
والتي تنظم عملية الترشح وتسجيل اسماء اللبنانيين الذين سيصوتون في الخارج.
علماً ان الوزير وهبه لم يعط أية أهمية لهذا الملف طيلة الفترة التي تسلم فيها مهام الخارجية في حكومة الرئيس حسان دياب.
وكان من المتوقع أن تبدأ الوزارتان بالتنسيق وتشكيل اللجنة قريباً، لكن أزمة تصريحات وهبه أطاحت بهذه الجهود،
وباتت الكُرة الآن في ملعب الوزيرة عكر، المشهود لها بديناميكية العمل والمتابعة في معظم الملفات التي تستلمها.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذه المهمة الجديدة لعكر، هل سترضخ لضغوط رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل
في هذا الملف وتحقق مصالحه المعروفة منذ الانتخابات الماضية، أم ستسهر على تأمين كل متطلبات
إنجاح الحق الدستوري لكل لبناني في الخارج يريد المشاركة في الانتخابات والتصويت إلى من يجده مؤهلاً لتمثيله
في مجلس النواب وقادر على الدفاع عن حقوقه؟
