المصدر: نداء الوطن
تتواصل تداعيات “المسخرة” القضائية التي جسّدتها أمس القاضية غادة عون في حرب تغريداتها المستمرة عبر موقع “تويتر” مع النيابة العامة الاستئنافية، وسط تسجيل أوساط قصر العدل امتعاضاً عارماً مما آل إليه المشهد القضائي في البلد تحت وطأة “الهجمة العونية الكاسرة لهيبة القضاء ورصانته”، مشددة على أنّ “الأمر فاق كل تصوّر ولم يعد جائزاً السكوت عنه لأنّ نتائجه ستكون وخيمة على السلطة القضائية ووحدتها”، وحذرت من أنّ “النهج الشعبوي الذي ينتهجه التيار الوطني والقاضية عون في معركتهما ضد القضاء ينزلق بالبلاد شيئاً فشيئاً نحو “شريعة غاب” بين المتقاضين، من خلال تحريض الناس على عصيان أحكام القضاء وقراراته، كما حصل مع الناشط العوني المحامي رامي عليق”، الذي كان قد رفض المثول أمام المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، وبعد إحضاره مخفوراً رفض استجوابه، متهماً الخوري بأنه ليس صاحب صفة ولا صلاحية في القضية!
وتزامناً، استرعى الانتباه ليلاً ما نشرته قناة “الجديد” ضمن إطار برنامج “يسقط حكم الفاسد” من تسجيلات صوتية توثّق في مكالمات هاتفية بين وكيل الشركة التركية لبواخر الكهرباء رالف فيصل، وفاضل رعد أحد سماسرة “صفقة البواخر”، الدور الذي لعبه باسيل في سبيل إنجاز وإقرار التعاقد مع الشركة في مجلس الوزراء إبان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. وبحسب هذه التسجيلات يُسمع صوت فيصل وهو يقول لرعد: “الموضوع كبير وإذا انكشفت (العمولات) منفوت على الحبس”، ويضيف في إحدى المكالمات المسجلة: “جبران فوّتني على الأوضة، أنا ما صدّقت، وقال لي أنا بوثق فيك (…) رح نمضيها”، وسط حديث في المكالمة عن مبالغ مالية بقيمة 20 مليون دولار و”Transactions” أجريت قبل توقيع العقد مع الشركة التركية وإقراره في مجلس الوزراء.
وكانت مداخلة لافتة في البرنامج للوزير السابق نقولا نحاس كشف فيها عن “ورقة” أرسلها حينها رئيس الجمهورية بخط يده إلى ميقاتي لدفعه إلى إقرار بند “البواخر” في مجلس الوزراء وكتب فيها: “جبران سينسحب من مجلس الوزراء إذا لم تبدأ بموضوع الكهرباء”.
