المصدر: لبنان 24
طوابير المودعين من الشعب المقهور التي اصطفت ليل أمس أمام المصارف لسحب المال من ال ATM بعد البلبلة التي أحدثها القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة، بغض النظر عن صوابيته أو نية معدّيه الحسنة، تسبب بها ثلاثة محامين نتحفظ عن ذكر إسمائهم كاملة وهم: جيسكا.ق و باسكال.ض وشربل.ش وذلك احتراماً منا لأخلاقيات مهنة الصحافة لا أكثر ولا أقل.
فهولاء فرسان العدالة الثلاثة كانوا قد تقدموا في الأول من نيسان الماضي بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة لوقف تنفيذ تعميم مصرف لبنان رقم 151 الذي يحدد سعر صرف الدولار على المنصة ب 3900 ليرة، فكان أن ردّ المجلس بالقرار الإعدادي المشار اليه، فقامت القيامة ولم تقعد بعد والباقي بات يعرفه الجميع، لكن السؤال المهم هو: هل كان المجلس رئيساً وأعضاء يعرفون تبعات هذا القرار أو لديهم معطيات عنه؟ والسؤال الأهم هل يستأهل تطبيق “like” على صفحات التواصل الإجتماعي التابعة لهؤلاء المحامين أن “يخربوا” البلد من أجله سعياً وراء شهرة أو شعبوية؟.
