المصدر: أخبار اليوم
كتب عمر الراسي في وكالة “أخبار اليوم”:
لم يعد خفيا ان الازمة الاقتصادية والمالية ترخي بظلالها على كافة تفاصيل حياة اللبنانيين، وقد اتسعت في الاسابيع الاخيرة رقعة المحال والمتاجر التي ترفض قبول الدفع عبر الـ”بطاقات الالكترونية”، هي وسيلة يحاول ان يلجأ اليها بعض الناس في محاولة لسحب ما تيسر من ودائعهم.
قد يكون القانون قد ترك كيفية الدفع لحرية التعاقد بين المشتري والتاجر، وفي ظل ازمة السيولة تحول معظم التجار اكان بالمفرق او الجملة او المستوردين الى cash magnet.
وفي هذا الاطار، اشار مصدر اقتصادي الى ضرورة تقديم بعض الحوافز للتجار من اجل القبول بهذه البطاقات لان المواطن وحده يدفع الثمن، على غرار مثلا خفض الرسوم المترتبة عليها، بما يخفف المصاريف على التجار.
ولفت ايضا، عبر وكالة “أخبار اليوم” الى ان ما يحصل على هذا المستوى يفتح الباب امام التهرّب الضريبي والتلاعب بالفواتير
لا سيما في ظل الفوضى القائمة على مستوى الفرق في سعر صرف الدولار، وازدهار السوق السوداء.
من جهته، رأى عميد كلية الاقتصاد في جامعة الحكمة الدكتور جورج نعمة،
عبر وكالة “أخبار اليوم” اننا نعيش ازمة غير مسبوقة في تاريخ لبنان وقد ترجمت ازمة فقدان ثقة بكل مقومات الاقتصاد
وبكل المؤسسات النقدية والمالية، قائلا: حين تفقد الثقة بالاقتصاد يتم الاتجاه الى اعتماد الوسائل الاكثر سيولة، اي النقد الورقي.
واضاف: شراء الدولار من السوق اصبح عملية يقوم بها التجار والمواطنون من خارج المصرف لذلك بات الجميع
بحاجة الى النقد الورقي، اضف الى ذلك ان اقتصاد لبنان استهلاكي بامتياز يقوم في اكثر من 80% منه على الاستيراد،
الامر الذي يزيد من الحاجة للعملة الورقية من اجل تأمين الدولار. لذلك التجار يحاولون تحصيل العملة الورقية من خلال مبيعاتهم.
هل هذا التصرف قانوني؟ اوضح نعمة انه في العديد من دول العالم هناك تشريعات جديدة تتناول التعامل ببطاقات الائتمان،
اما في لبنان فقانون النقد والتسليف صدر في أوائل الستينات من القرن الماضي ولم يتم ادخال اليه تعديلات تتناول
اساليب الدفع الحديثة. وبالتالي استخدام البطاقات credit او debit ليست ملزمة،
كما ان العديد من المواطنين في لبنان او السكان ليس لديهم حسابات مصرفية وبالتالي ليس لديهم بطاقات.
وخلص الى القول: في ظل كل ما يحصل لا سيما على مستوى فقدان الثقة وتصريف الدولار في السوق
عوضا عن تصريفه في المصارف جعل “الاقتصاد سائلا بامتياز” يعتمد بشكل شبه حصري على النقد الورقي في التداول.
