المصدر: بيان
أشار رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب نزيه نجم الى ان “اللجنة عقدت جلسة يوم الثلاثاء، واتت تتويجا لسلسلة اجتماعات مع المسؤولين المعنيين في الوزرات واتحادات النقل البري والاتحاد العمالي العام، بشأن مراكز المعاينة الميكانيكية”، ولفت ايضا الى ان “اجتماعات عقدت مع ممثلين عن العمال والموظفين في الشركة الملتزمة المعاينة، وكان اتفاق على صيغة لتأمين دفع رواتبهم المستحقة”.
ولفت نجم في مداخلة عبر تلفزيون لبنان الى “الاتفاق المبدئي الذي رشح عن الجلسة،
وترجم بتوصية الى رئاسة مجلس الوزراء عبر رئاسة مجلس النواب، بهدف وضع الامور بنصابها”.
وقال نجم: “المشكل الاساس أن الحكومات لا تقوم بواجباتها، والدولة “تمرجح” بالموضوع،
كما هناك دعوى لدى مجلس شورى الدولة لم يتم البت بها، وهذا يؤثر على اجراء المناقصة،
اذ لا يمكن طرح مناقصة قبل انهاء الحالة الموجودة بين الدولة وبين الشركة التي كان رسا عليها الخيار”.
ووعد نجم بأن “المتابعة ستكون فعالة وحثيثة من قبل اللجنة النيابية”.
وإذ اكد أن اللجنة تقوم بوظيفتها، اشار الى ان “على رئيس حكومة تصريف الاعمال والوزراء المعنيين،
وابرزهم الداخلية، القيام بواحباتهم”، كما تمنى على مجلس الشورى “البت بالدعوى للاسراع بانهاء الملف”.
