المصدر: ليبانون فايلز
يخوض حاكم مصرف لبنان حربا على جبهتين.. الاولى وهي جزء من مسؤوليته كضابط ايقاع للنظام المالي اللبناني حيث يسعى الى اخراج لبنان من الازمة المالية والمصرفية التي أغرقته فيها تطورات ما بعد 17 تشرين، أما الثانية فهي جبهة داخلية معروفة الهوية والانتماء “ابتدعها” البعض للنيل من اسم رياض سلامة كحاكم تمكن من ضبط الليرة اللبنانية على حساب بعض المشاريع المشبوهة التي يدعمها اطراف متضررين من الرجل.
تخفت الحملة لفترة ثم تعود وتساهم قرارات سلامة الجريئة بايقادها مجددا، فقبل أشهر جاء التعميم 154 بمواده التي تصر على استعادة الاموال من الخارج وألزم الحاكم، المصارف برفع رأسمالها في خلال مدة زمنية محددة وهي المدة التي تعد جزءا من المخطط الذي رسمته حاكمية مصرف لبنان لاعادة ضبط التحويلات والحفاظ على اموال المودعين في المصارف، فلم يبادر الحاكم الى اتخاذ قرارات عشوائية لمراضاة هذا الفريق أو ذاك، بل عمل جاهدا على رسم هذا الطريق كجلجلة على درب استعادة الاموال.. واليوم بدأ موسم القطاف مع اعلان سلامة بتعميم جديد دفع الدولار للمودعين وفق آلية يضبط من خلالها حركة الرساميل والنقد في السوق ويمنع الاحتكار في السوق السوداء، وهذا القرار الجديد الذي جاء لاستكمال مهمة المنصة التي تم انشاؤها “sayrafa” يؤكد مرة جديدة أن المصرف المركزي وحاكمه حققا الهدف وهو اعادة الاموال الى صغار المودعين الذين تلقوا التعميم بايجابية كبيرة الامر الذي لم يكن على مستوى طموحات واحلام القوى الرافضة لأي خطة يعدها المركزي، وبادرت الاقلام المأجورة الى شن حملات التحريض والافتراء بخلق الاخبار الكاذبة بهدف التشويش على كل ما يفعله المركزي لصالح ودائع الناس الخائفين على جنى عمرهم، وتعيد هذه الجوقة اسطوانتها القديمة التي مل المواطن من سماعها، تارة بزج القضاء السويسري بتهم لا أحد يعلم أو يدرك حيثياتها ووقائعها وطورا بتوريط القضاء الفرنسي عبر مصادر مجهولة تعمل على طبخ الاخبار في اروقة سوداء بقيت مجرد تقارير اعلامية غير صالحة لأي قراءة قانونية، وبالتالي يعلم سلامة أنه كلما توغل أكثر بالاموال المهربة الى الخارج من قبل البعض الذين يوهمون الرأي العام ويضيعون أموال المودعين، كلما زادت نقمة هؤلاء عليه ويعملون على تفريغ كل ما في جعبتهم من ذخيرة للتصويب على سلامة وخلفه النظام المالي المصرفي اللبناني، الذي لا يزال عصيا عليهم لا يرضخ لطموحاتهم وأهدافهم المشبوهة.
