بقلم بولا اسطيح – Alkalima Online
لا يختلف اثنان على ان الموافقة الاستثنائية التي اصدرها رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب لتغطية سلفة الخزينة لمؤسسة “كهرباء لبنان” لشراء المحروقات والتي ستتم حتما من الاحتياطي الالزامي اي اموال المودعين، كان لا بد منها لتفادي مرة جديدة الارتطام الذي كان سيتجلى بأبهى حلاه من خلال العتمة الكاملة والتي ستترافق مع انهيار كل الخدمات وابرزها الانترنت والاتصالات…بين السيء والاسوأ اختار المسؤولون كما جرت العادة السيء من دون ان يلتفتوا اليوم او في السابق لوضع حلول جذرية للازمات لا حلول ترقيعية اوصلت البلد الى ما ىصل اليه واوصلت بشكل اساسي قطاع الكهرباء الى الوضع المذري وغير المسبوق على مستوى العالم..
كل ما سبق ليس بجديد.. فهو واقع يتعايش معه اللبنانيون منذ عشرات السنوات. الا ان الجديد اليوم هو ان الحلول الترقيعية على شاكلة سلفة الخزينة بات يدفع ثمنها من اموالهم في المصارف. اذ تؤكد كل المعطيات والمعلومات ان سلفة الكهرباء الاخيرة واي دعم يتم تقديمه اليوم لاي قطاع يتأمن من احتياطي مصرف لبنان اي اموال المودعين بعدما نفذت كل الاموال الاخرى في شهر شباط الماضي، لذلك حرص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولتفادي اي ملاحقة قضائية في المستقبل على خلفية التصرف بأموال المودعين الا يعطي سلفة الكهرباء الا بقرار وموافقة استثنائية من رئاستي الجمهورية والحكومة.
والانكى ان كل ذلك يحصل في ظل تعثر سياسي قاتل وبغياب اي افق يؤشر لاعادة اطلاق عجلة المفاوضات
مع صندوق النقد الدولي قريبا، ما يعني ان اموال المودعين ستتحول حتما مالا انتخابيا تصرفه القوى الحاكمة
ل”ترقيع” ما امكن وتفادي الارتطام قبل الانتخابات المقبلة على ان تكون تداعياته كارثية
بكل ما للكلمة من معنى بعد انجاز الاستحقاق النيابي.
وتعي القوى السياسية التي باتت تفتقر المال الانتخابي والى حد كبير الدعم الخارجي انها تواجه مصيرها “عارية”
وان الجو الجديد الذي ارخته انتفاضة ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩ يهدد بتقليص حجمها بشكل غير مسبوق،
كيف لا وهي لم تعد قادرة اليوم على تأمين أبسط الخدمات لناخبيها من كهرباء وانترنت ومياه،
بعدما كانت تعده بالسابق بالمن والسلوى!
فكل العناوين الكبرى التي كان يرفعها هذا الحزب او ذلك من سعي لكهرباء ٢٤/٢٤ او نقل مشترك متطور او دولة مدنية
او دولة تؤمن سعادة مواطنيها، ذهبت ادراج الرياح،
وباتت مضحكة لمواطنين بات كل ما يحلمون به ويتوقون اليه عودة الاوضاع لما كانت عليه قبل عامين.
ويشير تسلسل الاحداث والقرارات والمواقف، الى ان القوى الحاكمة وبخاصة تلك المعنية بعملية تشكيل الحكومة
وصلت الى قناعة بأن حكومة لا تنهال عليها اموال ودعم الخارج من كل حدب وصوب لن تصب في مصلحتها الانتخابية
خاصة اذا اضطرت لاتخاذ القرارات الصعبة المؤجلة التي لا شك ستزيد النقمة والغضب الشعبي عليها.
ففي آخر التطورات الحكومية، لا جديد مهم يذكر.
اذ تقول مصادر مطلعة على العملية ان مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري مستمرة حتى نهاية الاسبوع الحالي،
فقد حدد لها اصلا ومنذ انطلاقتها سقفا زمنيا من اسبوعين لم يتم تجاوزه بعد،
وان كانت كل المعطيات لا توحي بشيء من الايجابية.
وتتحدث المصادر عن حركة اتصالات ومشاورات تجري خلف الاضواء،
بحيث يقود رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل المفاوضات بدلا عن الرئيس عون، وهو لا يبدو اطلاقا
