المصدر: ch23
كتبت ليا قزي في” الاخبار”: دفع 400 دولار نقداً شهرياً لمدة سنة، و400 دولار أخرى بحسب سعر «منصة صيرفة» المُحدّد حالياً بـ12 ألف ليرة، أي 4 ملايين و800 ألف ليرة شهرياً، سيؤدّي إلى انهيار سعر صرف الليرة أكثر، في غياب أي خطّة من السلطة السياسية، ومن دون أن يكون استرداد «أموال المودعين» قد تحقّق كلياً.
في البيان الذي أصدره مصرف لبنان الجمعة الماضي، أعلن أنّ الكتلة النقدية سترتفع بقيمة 27 ألف مليار ليرة، نتيجة طبع الليرة لدفع جزء من الودائع «المُستردة»، وتصل معها القيمة الإجمالية للكتلة النقدية إلى 67 ألف مليار ليرة. هذا التضخم في كميات الليرة المتداولة في السوق، قد يؤدي الى انهيار سعر العملة بصورة اكبر.
في الفترة السابقة، ارتفعت الكتلة النقدية من 5.8 آلاف مليار ليرة نهاية 2018 إلى 40 ألف مليار في أيار 2021، أي زادت نحو 8 مرّات، ما أسهم في زيادة الضغوط على سعر الصرف وارتفاعه إلى الـ13500 في السوق الموازية. الزيادة بما يُعادل 13 مرة حالياً، تفسّر ارتفاع سعر الصرف إلى حدود كبيرة. وهو يبقى مرشحاً للزيادة في غياب إجراءات اقتصادية جذرية.
لن يكون حجم الليرة في السوق السبب الوحيد لزيادة الانهيار، بل السماح – بطريقة غير مباشرة –
للمصارف بالعودة (وبعضها لم يتوقّف أصلاً) إلى السوق والضغط لشراء الدولارات، بغية زيادة كتلتها النقدية بالعملات الصعبة،
وربما الاستفادة من ذلك لتعزيز حساباتها لدى لدى المصارف المراسلة في الخارج حتى لا تقلّ النسبة عن 3%.
فقد ورد في تعميم «المركزي» 158 أمس أنّه «يتم تأمين السيولة مناصفةً من سيولة المصرف المعني لدى المراسلين في الخارج، ومن التوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية العائدة للمصارف لدى مصرف لبنان والتي يُحرّرها هذا الأخير».
ثمّ يُحدّد أنّه يجب «تكوين نسبة الـ3% في مهلة أقصاها 31 كانون الأول 2022». بيع المصارف لشيكات بـ27% من قيمتها،
وأحياناً أقل، وشراء الدولارات من السوق قبل تحويلها إلى الخارج، كان السبب الرئيس لارتفاع سعر الصرف في الأشهر الماضية،
وسلامة يُريد «تشريعه».
التعميم 158 «إبرة مورفين» ضدّ الوجع، يُريد أن يرشو بها «صغار» المودعين،
تحديداً الذين يملكون حسابات مصرفية بأقلّ من 10 آلاف دولار، فيتخلّص مصرف لبنان من «عبئهم»
عليه وعلى القطاع المصرفي المُفلس. المُخطّط يقتضي بإقفال 800 ألف حساب،
«بعد أن أُقفلت حسابات نتيجة التعميم 148. حصر المودعين داخل القطاع المصرفي بفئة مُحدّدة منهم، وهي الكبار،
يعتقد مصرف لبنان أنّها تُسهّل عليه أي عملية توزيع خسائر مُقبلة والتفاوض مع هؤلاء المودعين»،
يقول مسؤول وزاري. والهدف الثاني هو غربلة الودائع بالدولار عن تلك المحولة من الليرة إلى الدولار،
«وتُقدّر بـ15 مليار دولار». هؤلاء لن يحصلوا في أي «عملية إصلاحية» على دولارات،
لأنّ «التحويل محلّي بدولار غير حقيقي،
فلا يعتبر مصرف لبنان نفسه معنياً بالدفع من حساب التوظيفات الإلزامية لهم».
يعد التعميم المودعين بـ9600 دولار خلال سنة (مُقسّمة بالتساوي بين الدولار والليرة)،
موحياً بأنّه سيتم تقسيط المبالغ على خمس سنوات. مسؤولون في الحكومة وفي المصرف المركزي يقولون باستهزاء:
«إن شاء الله يدوم التعميم لأشهر قليلة»، مؤكدين أنّ صلاحيته لن تتعدّى السنة. خلال هذه المدّة سيزيد الطلب على الدولار،
إن كان من الأفراد الذين قد يعمدون إلى استبدال الليرات التي حصلوا عليها نتيجة التعميم بسبب غياب الثقة بالليرة،
ومن المصارف التي عليها أن تُعيد تكوين نسبة الـ3% في حساباتها الخارجية، مع وجود طلب كبير على الدولار أصلاً من المستوردين.
