المصدر: ch23
كشف الصحافي اللبناني المتخصّص بتتبّع الأخبار المزيّفة، محمود غزيّل، أنّ شباناً وشابات من لبنان وقعوا ضحيّة عروض عمل “مشبوهة” إلى دولة الإمارات العربية المتّحدة، هدفها سرقة الأموال منهم، شارحاً عدداً من الخطوات الواجب اتباعها في حال تلقّي هذه العروض لعدم الوقوع في “الفخّ”.
وأوضح الصحافي المقيم في الإمارات، أنّ مجموعات “مجهولة المصدر” دأبت على استهداف شبان وشابات من لبنان عبر عروض للمجيء إلى دولة الإمارات والعمل فيها، لافتاً إلى أنّ “أقلّ ما يقال عن هذه العروض أنها مشبوهة وتسعى لسرقة الأموال”.
وذكر أنّه “في إحدى الحالات، يتمّ إيهام الضحايا بأن مدرسة أو مستشفى أو وسيلة إعلامية أو شركة تبحث عن موظفين للعمل لديها وأنّها مستعدة لتأمين كل مستلزمات العيش وتكاليفه وحتى الترفيهية منها، وأن جل ما يجب المبادرة به دفع جزء من تكاليف الرحلة الأولى على أن يتم التعويض عن تلك الأموال فور بدء العمل”.
إقامة للعمل افتراضية في الامارات
وأضاف: “في حالة مشابهة، يتم إيهام الضحايا بالسفر إلى الإمارات للعمل فيها من خلال الحصول على تأشيرات سياحية أو إقامة حرة، لا تأشيرات عمل رسمية، وهو أمر مخالف للقانون وقد يعرض الشخص إلى الطرد من البلاد إضافة إلى غرامات مالية باهظة جداً (الدولار وصل اليوم إلى 15.000 ل.ل.)”.
وأوضح أنّه من الأمور التي يمكن اللجوء إليها:
– التأكد من صحة عنوان البريد الإلكتروني للشخص الذي أرسل لكم عروض العمل، إذ من المستبعد أن تكون شركة حقيقة تراسلكم من خلال عنوان غير منتدب من الشركة نفسها، أو مثلاً ينتهي بـ”protonmail.com”.
– طلب مساعدة من أي شخص آخر يسكن في الإمارات يمكنه الاتصال بالأرقام المذكورة في عروض العمل والتأكد منها أو حتى زيارة مقر تلك الشركات.
– التواصل مع “وزارة الموارد البشرية والتوطين” الإماراتية عبر موقعها الإلكتروني للتأكد من عروض العمل كما عقود التوظيف، بخاصة تلك التي تتعلق بالقطاع العام.
– البحث عن اسم الشركة باللغتين الإنكليزية والعربية في موقع “السجل الاقتصادي الوطني”، للتأكد أن تلك الشركات لها وجود قانوني.
– زيارة الموقع الإلكتروني للشركة التي يفترض أنها فتحت باب التوظيف، والتواصل معهم مباشرة للتأكد من العروض المطروحة”.
وشدّد على أنّ “المسألة الأهم والتي يجب على الجميع الانتباه إليها لعدم الوقوع في الفخ، أنّه لا يمكن إتمام إجراءات تأشيرة الإقامة لأي شخص لا يزال خارج البلاد، وأنه لابد من دخوله إلى الدولة بموجب إذن دخول سارٍ، وبقائه فيها حتى اكتمال إجراءات إصدار تأشيرة الإقامة”.
