المصدر: ليبانون فايلز
تدور عملية تأليف الحكومة في حلقة مفرغة، مع محاولات ترقيع أزمات البلد وصولاً الى الشلل العام، الذي بات امراً واقعاً في العديد من المرافق وعلى رأسها القطاع الصحي والاستشفائي.
وفيما ادار المعنيون عجلات تنفيذ تعميم مصرف لبنان الرقم 158 المتعلق باجراءات استثنائية لتسديد تدريجي للودائع بالعملات الاجنبية، أعلن صندوق النقد الدولي انه “ليس واضحاً كيف سيتمّ تمويل السحب المزمع من الودائع نظراً للتراجع الحاد في العملات الأجنبيّة في لبنان في السنوات الأخيرة”.
وقد حذّر خبراء اقتصاديون من تبعات هذه الخطة وهي برأيهم خلقت بلبلة واستنفرت السوق السوداء والتي راحت تستعد لشفط العملة الخضراء التي ستطرح.
“التعميم سياسي بإمتياز، خاصة وان المصرف المركزي رفع الصوت منذ بداية الازمة معلناً عدم قدرته على السير في عملية تمويل الدعم الا لفترة محدودة. وبالتالي، فإن هذا التعميم ليس سوى اشارة ومقدمة لرفع الدعم، وسلبياته اكبر بكثير من إيجابياته”، حسبما يؤكد مصدر مطلع لـ “ليبانون فايلز”، فهو (التعميم 158) سيخلق تضخماً في السوق لناحية صرف الأموال التي سيحصل عليها المودعون، كما انه شكّل حافزاً لارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء خلال اليومين الماضين مع توقعات ملامسته عتبة الـ 15 الف ل.ل. نهاية الأسبوع الحالي، وقد نشطت حركة المضاربين في السوق السوداء، لاعتقادهم انه سيكون هناك زيادة على طلب الدولار.
من جهة أخرى، يثير توقيت إطلاق التعميم وبدء العمل به شكوكاً كثيرة، خاصة وانه “جاء في لحظة ذروة الازمة دون ان يقدم او يؤخر في حلها، وهو اذ يساهم في تنفيس احتقان المودعين، الا انه شكل هروباً إلى الأمام من قبل السياسيين العاجزين عن إيجاد حلول جذرية للانهيار المالي والنقدي وفشلهم في إدارة الازمة الاقتصادية وقرب رفع الدعم عن السلع والمواد الأساسية، وربما هي وسيلة لإلهاء الناس وصرف نظرهم عن جوهر المشكلة”، بحسب المصدر.
وخلص المصدر الى اعتبار ان “المستوردين وكبار التجار يمسكون بقرار البلد وهم يغرقونه أكثر فأكثر، ويتحكمون بشكل او بآخر في قراراته، عدا أنهم يستفيدون من الدعم”، بل أكثر من ذلك أشار الى ان “80 شركة ومؤسسة تقوم بتمويل حملة باتجاه مصرف لبنان وحاكمه في حال اتجه الى رفع الدعم، وهم أنفسهم يقفون وراء تحريك ملف الدعوى ضده في فرنسا مؤخراً، وليس مستبعداً ان يتجه الحاكم الى الاستقالة في حال زيادة الضغوط عليه”.
غير ان مصادر أخرى جزمت ان خطوة مصرف لبنان قد تكون بداية حل للالاف من اللبنانيين وعملية اعادة ضخ للعملات الصعبة في السوق، ما قد يشكل دفعاً جديداً وجدياً، وبارقة أمل في مستقبل مظلم وقاتم.
