بقلم فادي عيد – lebanon debate
في ضوء التحضيرات الجارية في الإدارة الفرنسية لتأمين كل ظروف النجاح للمؤتمر المرتقب في 17 الجاري
والمخصّص لدعم الجيش اللبناني،
أسئلة عديدة تُطرح في كواليس هذه الإدارة عن المرحلة المقبلة،
والتي تتخوّف منها باريس في لبنان، حيث تنذر الأزمات المعيشية المتفاقمة بفوضى غير مسبوقة،
وبانهيارات في قطاعات عدة، وليس فقط القطاع الصحي أو المالي.
ولهذه الغاية، فإن واقع الإنهيار بات شبه مؤكد لدى أكثر من مسؤول غربي،
كما لدى المنظمات الدولية، وهو يدفع نحو إطلاق ورشة عمل جدية من أجل مواكبة الحملة المرتقبة في لبنان،
وذلك انطلاقاً من زاوية دعم المواطنين الذين خسروا تسعين في المئة من قيمة عملتهم،
وأصبحت غالبيتهم تُصنّف تحت خط الفقر
وإزاء التخبّط الواضح في التعاطي مع الأزمات التي باتت تهدّد مصير ووجود لبنان كدولة،
تحدّثت معلومات عن نقاش يجري بين بعض العواصم الغربية والعربية،
يتعلّق بالخطوات التي قد تكون ضرورية من أجل مواكبة التطوّرات الدراماتيكية على الساحة اللبنانية،
والتي قد تكون أسرع مما هو متوقّع بعدما فشلت كل الجهود لإنقاذ الوضع،
سواء من خلال إجراءت إصلاحية تتّخذها
حكومة جديدة كما كان متوقعاً، أو عبر جهود ومعالجات تؤدي إلى الحدّ من سرعة الإنحدارات.
ومن هنا، تشير المعلومات، عن سعي دولي لمساعدة الشعب اللبناني بعدما تخلى مسؤولوه عن مسؤولياتهم،
وما زالوا في موقع المتفرّج على الأزمات الخطيرة، وربما “المتواطىء”،
وذلك، من أجل توظيف الواقع الصعب لمصلحة مشاريعهم وأجنداتهم السياسية،
على أن تشمل الرعاية الدولية القيام بإجراءت تكتسب صفة الطارئة، وقبل فوات الأوان،
لكي لا ينفلت زمام الأمور في الشارع وتنتشر الفوضى في كل مكان، مع استمرار الإرتفاع السريع لسعر صرف الدولار
في الأسواق اللبنانية
وتضيف المعلومات، أن باريس تبحث أيضاً في تقديم الدعم إلى لبنان بعد دعمها الأجهزة الأمنية فيه،
من خلال السعي إلى الحؤول دون سقوط قطاعات الخدمات والبنى التحتية الضرورية،
عبر آليات دعم على المستوى المالي بشكل خاص، وذلك، من أجل تأمين كل حاجات المواطنين الضرورية.
وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات ما زالت في إطار النقاش،
فإن المعلومات تكاد تجزم بأن الفراغ الحكومي مرشّح للإستمرار
لفترة طويلة، وبالتالي، فإن الحاجة إلى الدعم الفرنسي سوف تزداد، لأن الطبقة السياسية،
التي ستعمل للإستحقاق الإنتخابي،
ولتأمين مكاسبها ومصالحها المستقبلية،
ستكون عاجزة عن إدارة أي ملف مرتبط بالوضعين المالي والإقتصادي،
أو بتأمين الخدمات الحيوية للمواطنين،
علماً أن الخدمات العامة بدأت تتراجع منذ أكثر من عامين مع تفاقم الأزمات.
وبالتالي، فإن الرهان اليوم،
لم يعد على تشكيل الحكومة الإنقاذية لدى المجتمع الدولي، وتحديداً لدى باريس،
بل على كيفية تأمين مستلزمات الصمود للبنانيين في مرحلة الإنهيار والسقوط القوي والفوضى.
