المصدر: ليبانون ديبايت
نُشِر اليوم الثلاثاء، في صحيفة “الشرق” مقالًا تحت عنوان: “القصة الكاملة لبيع “فضلة” بـ15 مليون دولار لبلدية بيروت”، جاء فيه: “دأب منذ مدة بعض الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية على الترويج لما يسمونه “ملفات دسمة” وصفقات و”هدر وفساد” أقدمت عليه بلدية بيروت وتم تصوير بعض هذه الواضيع من ضمن حلقات وتقارير في نشرات الأخبار بشكل أثار ريبة المشاهدين والرأي العام حول حقيقة ومصداقية هذه الأخبار والتقارير بالنظر إلى توقيتها وكثافتها غير الطبيعية”.
وتابع، “ومؤخراً تم تناقل خبر مفبرك على بعض المواقع حول قضية أثيرت منذ أكثر من سنة تتعلق ببيع بلدية بيروت فضلة عقار لإحدى الشركات ويدعي من يثير هذه القضية بأن عملية البيع تشوبها مخالفات مزعومة وتتضمن هدراً وفساداً. في حين أن المستندات التي حصلت عليها الشرق وتنشر لأول مرة تثبت العكس. والأهم أن النيابة العامة التمييزية سبق لها أن حققت بالموضوع واتخذت القرار بحفظ القضية بعد أن تبين لها فقدانها لأي دليل”.
ولفت المقال، إلى أنّه “صحيح أن بلدية بيروت لم تكن على قدر آمال أهل العاصمة ولم تتمكن من إنجاز ما تستحقه بيروت من مشاريع إنمائية ولكن ليس كل ما يثار ويطلقه البعض صحيحاً. فالأمور تختلف في كثير من الأحيان عما يطلقه بعض الباحثين عن الشهرة أو بعض الحاقدين. والموضوعية الإعلامية تقتضي أن يتم إنصاف الرأي العام قبل إنصاف المعنيين وأصحاب العلاقة لأن الرأي العام سئم الاستماع إلى فقاعات إعلامية وسئم مشاهدة حروب الإلغاء وتصفية الحسابات”.
وأشار إلى أنّه “كان المحافظ السابق القاضي زياد شبيب أرسل بتاريخ 27 نيسان 2020 مذكرة توضيحية لهذه القضية
إلى النيابة العامة التمييزية فصّل بموجبها جميع جوانبها القانونية والواقعية مع المستندات التي تثبت صحة وقانونية
العقد الذي قامت به البلدية. وفي ما يلي النص الكامل لهذه المذكرة”.
ولفت المقال إلى أنّه “قد حصلت الشرق من مصدر قضائي على معلومات تؤكد أن القضية تم حفظها بعد إجراء التحقيق
وأن الأشخاص الذين تم زج أسمائهم واتهامهم بالفساد في هذه القضية سوف يتقدمون بالدعاوى اللازمة
بحق المخبر والمواقع التي تناقلت الخبر الكاذب”.
ووفق المقال، قد تبيّن من مجريات الملف الحقائق التالية:
“أولاً : أن الأرض ملك بلدية بيروت وليست ملك مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.
وهذا ثابت بقيود السجل العقاري وبالمستندات العائدة الى سنة 1957 ولا سيما كتاب محافظ بيروت في حينه الذي تم بموجبه وضع اليد على العقار المستملك باسم البلدية.
ثانياً : أن السعر الذي قبضته البلدية مقابل المتر المربع الواحد وهو 22،5 مليون ليرة أي ما يعادل 15 عشر ألف دولار أميركي
في حينه، يفوق السعر الرائج بتاريخ البيع بشكل كبير وهذا خلافاً لما تم ترويجه
من قبل المخبر الذي تقدم بالإخبار أمام النيابة العامة. وقد راسلت المباحث الجنائية وزارة المالية لسؤالها عن السعر الرائج
وجاء الجواب بأنه لا يتعدى 18 مليون ليرة للمتر المربع.
ثالثاً : أن البيع بطريقة المزايدة يتم اتباعه على سبيل الاحتياط فقط في حال تمنع أصحاب العقارات الملاصقة عن الشراء.
وكانت المصادفة أن مالكي العقارين الملاصقين للمسلك الملغى هما مالك واحد،
وكان هذا المسلك الملغى مقتطع أصلا من هذا العقار. أما البيع بالتراضي فهو الطريقة القانونية
التي حددتها المادة ٨٠ من قانون إدارة وبيع أملاك الدولة،
وبالفعل فإن بلدية بيروت لجأت إلى البيع بالتراضي وبالسعر الأعلى الذي يمكن تحصيله،
ذلك أن لجنة التخمين في وزارة المالية تخمن العقارات بالسعر الأعلى، وهذا ما حصل فعلاً ولهذا لو لجأت البلدية
إلى خيار المزايدة لما حصّلت نصف هذا السعر”.
وذكر المقال، أنّه “بناء على هذه المعطيات والحقائق وبعد التحقيق قررت النيابة العامة التمييزية حفظ الملف بتاريخ 27 تموز 2020. ولكن
مؤخراً بدأت الجهات نفسها التي تقوم بحملات الافتراء بتحريك القضية نفسها أمام ديوان المحاسبة
وقد سارع المدعي العام لدي الديوان القاضي فوزي خميس بالادعاء أمام الغرفة القضائية المختصة هناك
بالقضية وذلك من دون إجراء التحقيق مع المعنيين أو الاستماع اليهم وقد أثار ذلك شكوكاً حول خلفيات سياسية وشخصية
تقف خلف تحركه لا سيما أن هنالك ارتباطات بالأدوار التي يؤديها اليوم بعض المواقع في إطار حملة تصفية
الحسابات السياسية والشخصية وسوف يتم لاحقاً كشف هذه الحقائق في حال استمر المنحى التعسفي في استعمال السلطة”.
وختم المقال، “تقتضي الإشارة إلى أن رئيس ديوان المحاسبة الحالي القاضي محمد بدران أظهر منذ توليه منصبه مناقبية
عالية وحرصاً على سمعة ديوان المحاسبة وهو يقود نهضة قضائية على رأس هذه المؤسسة.
ويؤكد مصدر قضائي للشرق بأن القاضي بدران الحريص على حسن سير العدالة لن يسمح بأي انحراف أو ظلم”.
