علي الأحمد – الكلمة أونلاين
كثيرة هي التقارير والأقاويل التي تتناول مسألة تهريب المحروقات والسلع الأساسية المدعومة من لبنان إلى سوريا، وقد اعتاد اللبنانيين على مشاهدة الصهاريج والشاحنات التي تعبر الحدود مُحملة بالمواد “المفقودة” من الأسواق اللبنانية، ولعل “طوابير الذل” أمام محطات الوقود وإنقطاع الأدوية وحليب الأطفال من الصيدليات خير دليل على أن التهريب لا دين له.
أمام هذا الواقع، لا بد من التأكيد أن حزب الله وحده المسؤول عن هذه الآفة، لا بل هو المستفيد الأكبر من هذه الظاهرة التي تذل اللبنانيين وتجوع أطفالهم، فالحزب هو الجهة الوحيدة المتحكمة بالحدود اللبنانية مع سوريا، إن كان عبر المعابر الشرعية (المصنع، الدبوسية، جوسية، تلكلخ- البقية وطرطوس) أو عبر المعابر غير الشرعية، فخط التهريب بين لبنان وسوريا عبارة عن أكثر من 130 معبراً، على طول الحدود البالغ 310 كلم.
لا شك أن تهريب المواد المدعومة من لبنان إلى سوريا هو أحد أكثر أوجه السرقة والفساد، وتزامنًا مع “شرشحة” اللبنانيين أمام محطات البنزين، تجري يوميًا عمليات تهريب المازوت والبنزين بأعداد تصل إلى 100 صهريج يحمل الواحد منها أقله 20 ألف ليتر، ويتم بيع “تنكة البنزين” داخل سوريا بمبلغ يصل إلى 150 ألف ليرة لبنانية”.
ورغم أن التهريب يتم على عين الدولة اللبنانية وبحضور الأجهزة الأمنية (الجيش اللبناني والأمن العام والجمارك)، إلا أن كلمة السر أو مفتاح العبور يمكن في بطاقة “اللجنة الأمنية” التابعة لـ حزب الله، فالحائزون على هذه البطاقة بإمكانهم العبور من لبنان إلى سوريا بأي وقت ومن دون تفتيش وحتى دون أن يُفتح زجاج السيارة “الداكن”، وجميع الصهاريج والشاحنات تمرّ برعاية مسؤولين يحملون بطاقة اللجنة الأمنية
والجدير ذكره، أن الراغبين بالعمل في مجال التهريب يسعون للحصول على بطاقة من اللجنة الأمنية عبر دفع مبلغ يبلغ 1000 دولار أمريكي وما فوق،
لكن قيادة الحزب تُشدّد في الآونة الأخيرة على ضبط مسألة منح البطاقات لتبقى محصورة بأشخاص أشخاص
نافذين في عشائر البقاع والهرمل.
وعُلم أن 300 مهربًا يعملون لدى نائب “بقاعي” يتعاون مع أحد أبرز محطات الوقود التي أقفلت عدد من فروعها
في الضاحية الجنوبية يهربون ما يقارب مليون ليتر يوميًا عبر 4 معابر يستخدمها للتهريب بغطاء من حزب الله،
علمًا أن الأخير يسيطر على سوق الطاقة وإدارة معظم عمليات التهريب.
وبحسب المعلومات، عند وصول المواد المهربة إلى داخل الأراضي السورية، يتم بيعها في السوق السوداء السورية
من قبل أشخاص يحملون (بطاقة ٧) تُمنح من قبل الحزب لتسهيل أمور حاملي هذه البطاقة،
حيث لا يخضعون للتفتيش والمسائلة، ويقودون سيارات لا تحمل أوراق ولا لوحات،
وتبلغ كلفة تهريب شخص “مطلوب” حوالي 20 مليون ليرة لبنانية.
بالإضافة إلى تهريب السلع والمحروقات، يتولى الحزب مهمة تهريب الأشخاص من لبنان إلى سوريا وبالعكس،
وعلى سبيل المثال يقوم عناصر من اللجنة الأمنية بتهريب مطلوبين بحقهم مذكرات توقيف إلى سوريا عبر سيارات مسلحة،
وتشير المعلومات إلى أن تهريب الأشخاص يتم عبر المعابر الرسمية التي تعتبر خطاً عسكرياً للحزب يسلكه عادة
المقاتلين والمعنيين بالملف العسكري.
يبدو واضحًا أن مكافحة ظاهرة التهريب “مستحيلة” في ظل إصرار حزب الله على إبقاء الحدود بين لبنان وسوريا
تحت سيطرته بالكامل، ومن المعروف أن الدولة اللبنانية من بابها حتى محرابها لا تجرؤ على إستعادة دورها وهيبتها
من دويلة الحزب التي أصبحت خطرًا حقيقيًا البلاد ويخنق العباد.
