المصدر: لبنان 24
على قاعدة “بعيد عن العين…بعيد عن القلب” وبعد احتجاب نسبي، عاودت النائبة العامة الإستئنافية القاضية غادة عون حركة الدوران في حلقة التمرد على اجراءات وقرارات رؤسائها المباشرين أمس ، مع شيوع معلومات عن رفضها فضّ أختام “الشمع الأحمر” التي وضعتها على مكاتب شركة مكتّف المالية، واستمرارها في اعتراض عمل القاضي المكلف رسمياً متابعة القضية المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان سامر ليشع.
وإمعاناً في “التنكيل وخرق مبدأ التحفظ”، وبعدما ترددت أنباء عن إحالتها من قبل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات مجدداً إلى التفتيش القضائي على خلفية هذه الواقعة، سارعت الأخيرة إلى الرد عبر محطة OTV التلفزيونية، بنزع الصلاحية عن القاضي عويدات في هذه الإحالة، مشيرة بأنّها تحتاج إلى قرار من مجلس القضاء الأعلى “وهو غير موجود حالياً”.
النيابة التمييزية عادت وصوّبت حقيقة الموقف عبر إشارة مصادرها إلى أنّ “المادة 16 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أعطت النائب العام التمييزي حق إحالة اي قاض في النيابات العامة على التفتيش القضائي مع اقتراح إحالته الى المجلس التأديبي”، لتعود وتنفي إقدام عويدات على خطوة إحالة عون إلى التفتيش مؤكدةً أنه لا يزال يبحث الموضوع و”يدرس أمر ملاحقة القاضية عون جزائياً، بالتوازي مع درس إحالتها على التفتيش”.
وكانت النيابة العامة التمييزية قد شددت عبر حسابها على موقع “تويتر” على أنّ الإجراءات التي يتخذها النائب العام لدى محكمة التمييز تهدف إلى “ضمان سير التحقيقات الأولية وفقاً للقانون”، وذكّرت في هذا المجال بأنه “يقتضي على النيابة العامة فضّ الأختام وتسليم الأبنية إلى أصحابها بعد الإنتهاء من تفتيشها وضبط الأدلة الموجودة”.
مصدر قضائي رفيع رفض رفض التعليق على كل ما ورد آنفاً مكتفياً بالقول لـ” لبنان 24 “نهار تخبيص بتخبيص”.
