المصدر: ليبانون ديبايت
نشر حساب جمعية Access Center for Human Rights (ACHR) عبر “تويتر” خبراً مفاده أن الجيش اللبناني قام بتاريخ 16-6-2021 بمداهمة “تفتيشية” استهدفت مخيم للاجئين السوريين في بلدة رعيت – قضاء زحلة، وأبلغهم بضرورة إخلاء المخيم بمهلة أقصاها يوم غد الجمعة 25-6-2021 بغية هدم الجدران الأسمنتية داخل الخيم.وذكر حساب المنظمة عن تخوف العائلات (البالغ عددها 54 عائلة) من التشرد بعد تنفيذ قرار الهدم.
“ليبانون ديبايت” تواصل مع مصدر أمني للوقوف على حقيقة القضية، إذ كشف المصدر زيف هذا الإدعاء، مؤكداً أن السلطات العسكرية لم تطلب إخلاء الخيم إنما هو إجراء طبيعي يندرج في إزالة اي بناء اسمنتي مخالف للقوانين ، موضحاً أن لا أحد يستطيع تشريد أي لاجئ سوري بل كان السعي الدائم لحمايتهم ، وجل ما في القضية أن ثمة قراراً قضائياً يمنع بموجبه اللاجئين السوريين من إنجاز أي إنشاءات إسمنتية ضمن نطاق المخيمات التي يتواجدون فيها، وهذا له تبريره والقاضي بمنع تحول المخيمات إلى قرى أو مدن منشأة بمعزل عن القانون وبغياب أن مقومات أساسية للحياة. كذلك ثمة عامل أمني يتصل بتوفر عادة بيئات حاضنة لإختراق المخيمات وتحويلها إلى نطاق ذات نشاط أمني لافت، كما كان يحصل في عرسال، إذ أن القوى العسكرية دائماً ما كانت تعثر على مخلفات عسكرية و اعتدة واسلحة مخبئة في جدران خرسانية و اسمنتية أنشئت من خارج القانون في المخيمات.
وجدّد المصدر الأمني تذكيره إلى أن السلطات اللبنانية تلتزم بالإعلانات الصادرة عن الأمم المتحدة وحقوق الإنسان
بما خص اللاجئين وحقوقهم ولا رغبة لديها إطلاقاً بتشريدهم على عكس ما يوحي البعض، مذكراً بأن
سقفها يقبع تحت قرارات الحكومات اللبنانية المتعاقبة والتي جعلت إقامة اللاجئين السوريين في لبنان ظرفية
ومؤقتة إلى حين انقضاء أسباب وجودهم، شرط التزامهم بالقوانين اللبنانية المرعية الإجراء.
