المصدر: ليبانون فايلز
لم يكن كافياً ان يُرفع الدعم عن المواد والسلع الغذائية الأساسية، بموازاة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء وتخطّيه الـ 17000 ل.ل.، ليكتمل المشهد المأساوي والمُذلّ برفع أسعار المحروقات بعد رفع الدعم عنها، فيزداد لهيب الأسعار ليحرق ما تبقى من ليرات وألوف في جيوب المواطنين.
وقد أشارت مصادر خاصة إلى أن “ارتفاعاً إضافياً سوف يلحق بالأسعار في كافة الخدمات والسلع الاستهلاكية والمواد الغذائية، وعلى المواطنين الاستعداد لمرحلة أسوأ لا بل أشد قساوة وسواداً، بعد ان سجل سعر صفيحة البنزين بحسب جدول تسعير المحروقات الصادر عن وزارة الطاقة 72000 ل.ل.(98 اوكتان) و 70100ل.ل.(95 اوكتان) والمازوت 54400 ل.ل.”.
وأضافت المصادر: “خلال اليومين الماضيين ارتفعت أسعار السلع بنسبة تراوحت بين %30 و40% فور تسعير صفيحة البنزين بـ 62000 ل.ل.، قبل إعادة تصحيح السعر وزيادته، فالأسعار تتأثر بشكل مباشر بارتفاع أسعار المحروقات الذي بدوره ينعكس على تكلفة توزيع ونقل البضائع”.
“هذا الغلاء ليس واقعياً ومنطقياً” تقول المصادر، “ولكن “فلت الملق”. فالتجار يفرضون الأسعار التي تناسب جشعهم، ولا من رقيب او حسيب، في ظل غياب تام للدولة وأجهزة رقابتها، فلا أحد يقوى على مواجهة تلك العصابات من التجار والمحتكرين الذين يحكمون قبضتهم على حركة البيع والشراء، ويتصرفون حسب شريعة الغاب، وغالباً ما يرفعون سعر صرف الدولار في السوق السوداء نتيجة ألاعيبهم”.
من جهته، لم يستبعد رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برّو ان نشهد مزيداً من الغلاء في الأسعار، وقال : “من خلال تجربتنا الطويلة في هذا المجال، فإن التجار هم من يحدِّدون الأسعار التي لا ترتبط كما في معظم دول العالم بعملية العرض والطلب، حيث تغيب لدينا المنافسة وتحضر الكارتيلات واقتسام الحصص في بلد ضعيف في الإنتاج الزراعي والصناعي، ويقوم باستيراد أكثر من 85% من حاجاته الاستهلاكية”.
ورأى برّو ان “الرقابة لن تجدي نفعاً وقد حاولنا منذ 10 أشهر النزول الى المحال التجارية وملاحقة الفاسدين، الا ان هذه العملية باءت بالفشل، فالفساد السياسي يدخل في كل شيء، والأكثر جدوى هو تغيير السياسات الاقتصادية برمتها، وكذلك اقتلاع المنظومة السياسية التي تدير هذا البلد”.
كما اعتبر ان “الحل لن يكون بالسياسات الترقيعية، كما لا يمكن لهذه الطبقة الفاسدة التي تسبّبت بالخراب ان تقوم بعمليات إصلاحية. فإعادة الأمور الى نصابها تبدأ من خلال إلغاء الاحتكارات الموجودة عبر توزيع المغانم بين الطوائف، والذهاب باتجاه نظام اقتصادي حديث يقوم على المنافسة”.
برّو أشار الى ان “الوضع الاقتصادي في لبنان لم يشهد نمواً على مدى عقود، نتيجة النظام القائم وفق مصالح فئات قليلة تتحكم بمصير الشعب”.
هل سيستمر التخزين وتكديس البضائع بعد دخولنا مرحلة رفع الدعم التي انتظرها هؤلاء التجار؟
“لا يمكن التكهّن بخطط تلك الطغمة المتحكمة من التجار”، يجيب رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو، “إذ لا يُتوَّقع منهم إلا الأسوأ فقط، كما ان عدم وجود توافق سياسي وطني يلغي أي أمال بغدٍ أفضل. هو بلد فاسد قائم على نظام الربح، وقد وصفته صحيفة “لوموند” انه “مذهل” بفساده”.
وختم: “نحن امام مشهد غير مسبوق بالفشل والانهيار”.
