المصدر: الكلمة أونلاين
لم يشأ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار تأجيل تسديد ضربته المحكمة في الملف بطلب رفع الحصانات واعطاء الاذونات لملاحقة “الرؤوس الكبيرة” حتى مطلع آب المقبل اي في الذكرى السنوية الاولى على الكارثة. فما يسعى البيطار لتقديمه لاهالي الضحايا ولآلاف الجرحى اكثر من ذلك… هو يريد ان يرى هؤلاء بعض السياسيين من وزراء سابقين ونواب كما قادة امنيين يعتقد انهم يتحملون مسؤوليات معينة في القضية خلف القضبان في الرابع من الشهر المقبل مع امكانية ان يترافق ذلك مع اصداره قراره الظني لاعتقاده ان ذلك وحده كفيل باثلاج صدورهم والتخفيف ولو قليلا من حرقتهم.
اصلا خبر طلب رفع الحصانات واعطاء الاذونات كان وحده كفيل اليوم بالتخفيف عن هؤلاء وعن قسم كبير من اللبنانيين بدأ يشكك اخيرا بقدرة البيطار على الاقدام وتوجيه تسديدته القاضية..تسديدة لا شك كانت تتوقعها بعض الشخصيات باعتبار ان اسماءها كان قد تم التداول بها خلال مرحلة استلام القاضي فادي صوان، لكن ظنت لوهلة ان تنحية صوان ستجعل البيطار يراجع حساباته او ان تسوية سياسية- قضائية ما كفيلة بحصر الملاحقات والادعاءات بالموقوفين الحاليين بالقضية. فجاءت اجراءات البيطار اليوم الصادمة كما ونوعا لتحشر مختلف القوى السياسية في الزاوية ما يطرح مجموعة تساؤلات:
– هل تقدم هذه القوى على التكتل من جديد لعرقلة مهمة البيطار ومنعه من ملاحقة رجالاتها؟
– اي مخرج ستلجأ اليه هذه القوى وهل سيكون مرة جديدة عبارة عن فتاوى قانونية ودستورية؟
– هل ستستنفر من جديد المرجعيات المذهبية والطائفية لمنع ملاحقة رجالاتها لتحرف بذلك الملف مرة جديدة عن مساره القضائي وتدخله في زواريب السياسة والطائفية؟
– في حال لجوء السلطة مرة جديدة للمراوغة، كيف سيواجهها اهالي الضحايا والشارع؟ فهل يكون التصعيد الكبير المدوي ام يتكرر سيناريو ما بعد الاطاحة بصوان؟
وبعد ان كان وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي
اول من اعلن استعداده لاعطاء الاذن بملاحقة مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم،
يرجح الا تتأخر نقابة المحامين باسقاط الحصانة عن المحامين المستدعين للملاحقة،
من دون ان يتضح ما سيكون عليه موقف رئيس الحكومة حسان دياب لجهة اعطاء
الاذن بملاحقة قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا باعتبار ان المسار القضائي الذي رسمه البيطار يطال دياب اولا!
اما مصير رفع الحصانات عن النواب فيفترض ان يسلك بحسب مواد دستورية
مسارا معقدا نوعا ما، قد تلجأ اليه قوى السلطة للمماطلة والمراوغة وصولا للاطاحة بالملف.
ويقول رئيس منظمة “جوستيسيا” الحقوقية الدكتور بول مرقص انه من
المفترض ان يقدم القاضي بيطار طلب الإذن برفع الحصانة والملاحقة
الى مجلس النواب عبر وزيرة العدل مرفقا بمذكرة من النائب العام
لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الجرم وزمان ومكان ارتكابه وعلى خالصة عن الأدلة التي تستلزم اتخاذ اجراءات عاجلة.
ويشير مرقص الى ان طلب رفع الحصانة يقدم بعدها الى رئيس المجلس النيابي الذي
يدعو هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل الى جلسة مشتركة لدرس الطلب
على ان تقدم هذه الهيئة تقريرا بشأنه في مهلة اقصاها اسبوعان.
ويضيف مرقص:”اذا لم تقدم الهيئة المشتركة تقريرها في المهلة المعينة في المادة السابقة،
وجب على رئاسة المجلس اعطاء علم بذلك للمجلس في اول جلسة يعقدها،
وللمجلس عندها ان يقرر منح الهيئة المشتركة مهلة اضافية بالقدر الذي يراه كافيا أو وضع يده على الطلب والبت به مباشرة”.
ويوضح مرقص انه “عندما يباشر المجلس البحث في طلب رفع الحصانة يجب استمرار
المناقشة حتى البت نهائيا بالموضوع، على ان يتخذ القرار بالاكثرية النسبية اي النصف زائدا واحدا”.
اذا ما بعد الاجراء الجديد للقاضي البيطار لن يكون لا شك كما بعده.
.فكيف ستكون ردة فعل اخطبوط السلطة المحشور في الزاوية وهل يكون هذا الملف بداية نهايته؟!
