المصدر: ليبانون ديبايت
أعلنت وزارة التربية في بيان, “كما ذكرنا في بياناتنا السابقة، إن قرار إجراء الامتحانات الرسمية الذي اتخذته وزارة التربية مجتمعة جاء بعد تقييم أجري لواقع الشهادة الوطنية من جهة وللوضع الصحي في البلاد من جهة أخرى بعد التنسيق مع من يلزم”.
وقالت: “آخذين بعين الاعتبار الوضع الدقيق الذي يمر فيه لبنان، استعدت الوزارة بكل مديرياتها ووحداتها لاجراء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة من منهج مقلّص اعده المركز التربوي للبحوث والانماء مرورا بآلية تضمن اجراء الامتحانات الرسمية في مدارس الطلاب لتخفيف الضغط النفسي ، وصولا الى تحضير أسئلة مدروسة تراعي الاوضاع السائدة”.
وأضافت, “عندما طالبت الروابط والنقابات بزيادة بدلات الامتحانات، تواصلنا فورا مع الجهات المانحة التي تجاوبت معنا لتأمين اللازم,ولكن عند اقتراب موعد الامتحانات الرسمية، أصدرت هيئة التنسيق بيانات ضبابية بخصوص المشاركة في أعمال الشهادة المتوسطة”.
وتابعت: “في الاجتماع معهم صباح اليوم أكدوا انهم لا يضمنون
مشاركة الاساتذة بالشهادة المتوسطة لكنهم متمسكون بالشهادة الثانوية العامة
وهذا ما يجعل تنفيذ الامتحانات في الشهادة المتوسطة محفوفا بالمخاطر”.
وأردفت: “عليه عقد بعد ظهر اليوم اجتماع برئاسة دولة الرئيس دياب بطلب من وزير التربية.
حضر الاجتماع السادة وزراء الداخلية والطاقة والصحة والاتصالات. وبعد تقديم الوزير المجذوب دراسة عن الواقع،
اتفق على الغاء الشهادة المتوسطة لهذه السنة في التعليم العام اضافة الى الغاء شهادات التعليم المهني والتقني (التكميلية المهنية،
امتحانات الدخول الى السنة الاولى من شهادة التكميلية المهنية لمن أنهى دورات تدريبية مدتها 400 أو 800 ساعة
والشهادة التأهيلية الفنية التحضيرية)
واعطاء افادات لجميع المبررين والمتابعين وفق الاصول مع الابقاء على اجراء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة وما دون للطلبات الحرة في التعليم العام والتعليم المهني والتقني”.
وقد شدّد رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والسادة الوزراء على أهمية الابقاء
على الشهادة الثانوية العامة وشهادات التعليم المهني (بكالوريا فنية وما فوق) والحفاظ بأي ثمن على القطاع التربوي ركيزة الوطن”.
ودعا وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب السادة النواب الى الغاء الشهادة المتوسطة
بشكل نهائي لكي لا يبقى التلامذة رهينة التقلبات السياسية و الاقتصادية.
وأكد المجذوب أنه “كان وسيبقى مع حقوق الاساتذة للرمق الاخير من عمر حكومة تصريف الاعمال
بالرغم من أن بعض الاطراف ولمصالح سياسية خاصة يحاولون أن يوهموا الاساتذة بالعكس.
فأولا وأخيرا المعلم هو الركيزة الاساسية للقطاع التربوي”.
