المصدر: أساس ميديا
“ممنوع التعليق لا سلباً ولا إيجاباً على قرار المحقّق في قضة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار”. هذه خلاصة تعميم وزّعه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على أعضاء تكتّله النيابي، “لبنان القوي”، وعلى محازبي التيار الوطني الحرّ. وذلك بعدما استدعى البيطار شخصيات سياسية وأمنيّة، معظمها يقع في خانة “خصوم” باسيل.
ومن راقب مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، في الأيام الأخيرة، يكتشف حجم الالتزام بهذا التعميم. وقد علّله باسيل بأنّه لا يريد لأحد، إذا أشاد محيطه بقرارات البيطار، أن يستنتج أنّ باسيل هو خلف قراراته.
في معلومات “أساس” أنّه حدث نقاشٌ في جدوى دعوة البيطار إلى لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا عند تكليفه. لكنّ عون حسم النقاش بأنّه لا يريد له أن يضبغ باللون البرتقالي: “أراه بعد شهر”،
نُقِلَ عن عون. وذلك بعد الاطّلاع على خطة العمل التي سيعتمدها. وكان العنوان الرسمي:
“لا نريد أن يُزجّ به في دوّامة الصراعات السياسية”.
يرحّب فريق رئيس الجمهورية بقرارات البيطار، لكنّهم لا يريدون أن يُظهروا ذلك،
ولا يريدون أن يظهروا أنّهم وراء “قرارات” القاضي. وتؤكّد مصادرهم أنّهم فعلاً ليسوا وراءها.
يصفون عمل البيطار بأنّه “جريء ومهنيّ”، وأنّه “على عكس القاضي فادي صوان”. وينتظرون منه المزيد من القرارات الجريئة.
من جهة أخرى، عندما يُسأل فريق العهد إذا كان خلف قرارات البيطار، يجيب: “إسألوا عن المجتمع المدني ومَن خلفه”.
في المقابل، لم تسقط قرارات البيطار برداً وسلاماً على حزب الله.
فهي طالت أسماء مقرّبة منه كالوزير السابق يوسف فنيانوس والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
يتوجّس الحزب، كما ينقل مقرّبون منه، من قرارات البيطار لثلاثة أسباب:
أوّلها أنّها طالت اللواء عباس إبراهيم في لحظة انتشار أخبار عن نيته الترشّح إلى مجلس النواب بعد استقالته
من منصبه الأمني، تمهيداً لترشيحه إلى رئاسة مجلس النواب في السنوات المقبلة. والادّعاء عليه يُحبط هذا المشروع.
ثانيها أنّ الاستدعاءات لم تطُل شخصيات مقرّبة من الأميركيين، منها قائد الجيش جوزيف عون، ومدير الاستخبارات السابق طوني منصور.
ثالثها أنّ الاستدعاءات طالت فقط حسن قريطم وعبد الحفيظ القيسي من المقرّبين من الحريري، وهما موقوفان في الأساس.
من جهته، تلقّف رئيس مجلس النواب نبيه بري قرارات البيطار بهدوء. وتشير مصادره إلى أنّه
“سيدرس الملفّ وفق القانون مئة في المئة”. ويؤكّد بيانا النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر ذلك.
يُفترض بالادّعاءات أن تسلك صباح اليوم مسارها القانوني لجهة تسليم كتب أذونات ملاحقة الشخصيات المعنيّة،
إلى الجهات المعنية. إلا أنّ هذا المسار بطيء، كما يقول المعنيّون،
ويحتاج إلى وصول الأذونات إلى نقابة المحامين، لأنّ غازي زعيتر ويوسف فنيانوس محاميان،
ونقابة المحامين في إضراب عامّ. بالإضافة إلى ضرورة اجتماع مجلس النواب لرفع الحصانة عن النواب المعنيّين،
وهذا يحتاج إلى وقت أيضاً.
لكنّ الأهمّ، هو “الصمت الباسيلي”. والأيام المقبلة كفيلة بفكّ طلاسمه.
