المصدر: الاخبار
كتب إيلي الفرزلي في “الأخبار”: “حتى إن وجد الفيول، فإن ذلك لن يحل أزمة الكهرباء. تعثّر الصيانة والتشغيل صار يؤثر مباشرة في الإنتاج. هذا ما يتضح من جرّاء إطفاء شركة MEP، مشغّلة معملي الجية والزوق،
لـ 90 في المئة من المحركات، بسبب عدم حصولها على الأموال المطلوبة لشراء قطع غيار وزيوت لا يدفع ثمنها إلا بالدولار النقدي.
وتأثير حرمان القطاع من الدولارات لم يتوقف عند المعملين اللذين يؤدي إطفاؤهما إلى تراجع التغذية لساعات،
بل طال معملَي دير عمار والزهراني، أكبر مصدرين للطاقة، أيضاً. حيث عمدت كهرباء لبنان إلى تخفيض إنتاجهما،
في مسعى لتأخير موعد الصيانات الدورية، التي تقدر كلفتها بنحو 40 مليون دولار.
تبقى الباخرتان التركيتان. هما أيضاً تطالبان بـ200 مليون دولار.
كل ذلك ظهرت نتيجته أمس، حيث شهد البلد أول انقطاع شامل للكهرباء طال كل المناطق اللبنانية
دفعة واحدة واستمر لأكثر من ساعتين. وهذا أمر كان متوقعاً أن يحصل في أي وقت، على قاعدة أن انخفاض الإنتاج،
يجعل من الصعوبة ضمان استقرار الشبكة. ما يعني أن ما حصل أمس يمكن أن يحصل كل يوم،
طالما أن الحلول الجدية غير متوافرة (تأمين الفيول بالكميات المطلوبة وتأمين الأموال اللازمة لإجراء الصيانة).
إضافة إلى مشغّلي المعامل، لا تبدو الشركات مقدمة خدمات التوزيع أفضل حالاً.
هي بدورها تطالب بالحصول على جزء من مستحقاتها بالدولار، بما يضمن تغطية ما تشتريه من خارج البلاد.
مؤخراً تم الاتفاق على آلية جديدة للدفع، يفترض أن يبدأ العمل فيها قريباً،
إذا لم يتم الاعتراض عليها من أي طرف. في الصيغة الجديدة التي لم تعرض على الشركات بشكل رسمي بعد، اتفق على العودة إلى المثالثة،
أي دفع الثلث بالدولار والثلث باللولار وثلث بالليرة، لكن هذه المرة على أن يدفع الشق الذي بالدولار على سعر منصة
«صيرفة» (12 ألف ليرة مقابل كل دولار). بحسب المعلومات،
لم تعترض الشركات مقدمة الخدمات على هذا الحل، فيما لم تتضح الصورة بالنسبة لمشغّلي المعامل.
أما مصرف لبنان فرحّب بالأمر لكونه لن يخسر أي دولار من الاحتياطي.
