المصدر: ليبانون ديبايت
توقّف مرجع حقوقي عند “الحماية السياسية والحزبية التي يحظى بها اللواء عباس إبراهيم والتي حالت دون مثوله أمام المحقق العدلي في قضية المرفأ طارق البيطار بصفة مُدعى عليه، والسرعة في إعطاء الإذن بملاحقة مدير عام الجمارك بدري ضاهر من قِبل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني الذي لم يَستشر فريق الوزارة القانوني, وقام بتوقيع إذن الملاحقة فور تسلمه من قبل درّاج في قوى الأمن”.
وسأل المرجع الحقوقي، هل “نحن أمام محاكمة بِمن حضر من الموظفين والمدنيين، وإستثناء من فوق رأسه مظلة حزب أو طائفة؟”.
