المصدر: ليبانون فايلز
كتبت ماريا واكيم:
ما تزال الأزمات تتوالى على لبنان، الواحدة تلو الأخرى، وعلى عرشها تتربّع أسوأ ثلاث أزمات شهدها العالم منذ العام 1850. وليس آخرها عدم توفر وقود لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء، وشحّ في المازوت المستخدم لتشغيل المولدات الخاصة، ما يجبر المواطن على دفع فاتورتين: واحدة للدولة وأخرى لأصحاب المولدات الذين يعوّضون النقص.
هدر، فساد، سرقة، سياسات خاطئة ومعامل قديمة مهترئة، كلها أوصلت القطاع إلى ما هو عليه اليوم، ففي العام 2021، لبنان يشهد أسوأ تغذية بالتيار الكهربائي وهو مهدّد بالعتمة الشاملة، بسبب تحوّل هذا القطاع إلى “مزراب” للهدر والسرقة والصفقات المشبوهة.
فماذا تنتظرون أيها اللبنانيون من دولة عاجزة عن تأمين الكهرباء؟ هل تنتظرون منها أن ترسم سياسات بديلة وتضع تسعيرة منصفة لقطاع يعاني جرَّاء تقصيرها وأشباه القوانين الصادرة عن مشرّعيها أو النائمة في أدراج البرلمان، ناهيك عن صفقات البواخر والحصص؟
“القطاع للكَسر”، بهذه الجملة بدأ رئيس تجمّع أصحاب المولدات الخاصة عبده سعادة حديثه لـ “ليبانون فايلز”، رافعاً الصرخة في وجه وزارة الطاقة المتغافلة عن الأزمة والتي لا تبدي أي تجاوب.
الأزمة ليست وليدة الساعة، وهدف أصحاب المولدات، بحسب سعادة، هو “تخفيض الفاتورة على المواطن، وكان الطرح تزويد المنازل بـ”كهرباء الدولة” 12 ساعة ما يخفّض الفاتورة حكماً إلى النصف، أو دعم المازوت على أساس 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، أما لوازم المولدات فيتمّ دعمها على أساس 3000 ليرة”.
ولفت سعادة إلى أن “80 بالمئة من أصحاب المولدات عاجزين عن شراء المازوت بالأسعار الجديدة لهذا الشهر”.
من جهة أخرى، عزا رئيس تجمّع أصحاب المولدات ارتفاع التسعيرة الى ما بين 500 و 600 ألف ليرة للـ 5 أمبير بسبب انقطاع الكهرباء ما يزيد عن 600 ساعة هذا الشهر.
وأضاف: “قبل السؤال عمّا إذا كان بمقدور المواطن ان يدفع هذه الفاتورة، يجب معرفة ما إذا كان بمقدور أصحاب المولّدات الاستمرار”.
وختم سعادة: “صاحب المولّد كان يدفع 50 مليوناً ثمن شراء محروقات في الشهر، اما اليوم على التسعيرة الجديدة سيدفع 100 مليون ليرة”.
