الميادين
أبدت مصادر سياسية لبنانية عبر “الميادين” ، تخوفها من المسار الانزلاقي الخطير الذي يذهب إليه لبنان، في ظل الاستعصاء القائم في عملية تشكيل الحكومة، وصعوبة إنتاج معادلات محلية تؤمّن الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي، للتعامل مع التحديات والمخاطر التي يواجهها هذا البلد.
ورأت المصادر في الحركة الدولية المتصاعدة، واللقاءات الأميركية-الفرنسية-السعودية المخصصة للوضع اللبناني، التي جرت على هامش قمة “مجموعة العشرين”، أنها “تمهيداً لتكرار مشهد العام 2005 بشكل أقوى وأخطر، وذلك عقب اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، والذي تلاه الانقلاب على سوريا وإخراجها من لبنان، وإمساك السلطة ومحاصرة المقاومة، تمهيداً لعزلها، وما ترتب على هذا المسار من صدام أهلي لبناني، وعدوان تموز الإسرائيلي عام 2006”.
واعتبرت المصادر نفسها أن “المشهد نفسه يتكرر، ولكن بأدوات وظروف وشخصيات مختلفة، وبعناوين أكثر خبثاً وتأثيراً بالناس، ومنها تشديد الخناق المالي والاقتصادي، ودفع البلاد إلى الانهيار، وتفجير التناقضات المحلية، وتوجيه الملفات الحساسة، كانفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، والفساد والمسؤولية عن الانهيار نحو أبعاد طائفية، من شأنها تفكيك الدولة، وتقوية منطق الكانتونات”.
وبحسب المصادر فإن الحركة الأميركية-الفرنسية-السعودية “توحي بالاستعداد للتعامل مع ما هو قادم من انهيارات اقتصادية واجتماعية متوقعة، في ظل الأزمة السياسية والتفكك والانقسام، والأزمة الاقتصادية ومفاعيلها على المواطنين وخياراتهم، وذلك من أجل الاستثمار فيها، وتوجيهها نحو الخصوم، وتحميلهم مسؤولية الانهيار قبيل الانتخابات النيابية المتوقع إجراؤها العام المقبل، الأمر الذي يتيح لهؤلاء بحسب توقعاتهم استعادة لبنان من حزب الله وحلفائه”.
وأردفت قائلةً، أن “هذا التعبير هو عنوان أولي لمشروع الوصاية الجديدة على لبنان، وإدخاله في خرائط النفوذ الدولي_الإقليمي التي يعاد ترسيمها على شواطىء البحر المتوسط، من ليبيا إلى سوريا، حيث القواعد العسكرية الغربية ترابط على منابع النفط والثروة، فيما أبناء البلاد يفتقرون ويتناحرون فيما بينهم”.
ما يؤكد خطورة هذا الحراك، وفق المصادر نفسها “التسليم الدولي بعدم إمكانية تشكيل حكومة، رغم قدرة الثلاثي المذكور على المساعدة في هذا الملف، والحديث في موضوع استعصاء التأليف عن عقبات داخلية وحسب، هو محض تضليل”، بحسب المصادر، لأن “من يعرف الصيغة اللبنانية يدرك مدى التداخل فيما هو داخلي وخارجي، ومن يعرف الصيغة الاقتصادية والمالية اللبنانية، يعرف أنها في قبضة الخارج، بل هي انعكاس حرفي للإرادة الخارجية، بالرغم من مسؤولية الفاسدين اللبنانيين عن عقود من سوء الحوكمة والإدارة ونهب المال العام”.
المصادر رأت أن “إهمال الحديث عن التوافق بين اللبنانيين والدفع بهم نحو تفاهمات من شأنها إعادة تكوين
السلطة والتعامل مع التحديات وتخفيف وطأة الأزمة، يؤكد بأن الثلاثي (الأميركي-الفرنسي-السعودي)
لا يريد مساعدة اللبنانيين لتذليل العقبات الداخلية، بل يريد أن يستثمر سياسياً في التعقيدات،
ويفكر ويعمل في سبيل إدارتها لمصلحته، بدلاً من العمل على حلّها”.
وتساءلت المصادر: وإلا ماذا يعني الحديث عن آلية “مساعدات إنسانية وصحية وتربوية للشعب اللبناني؟”
ألا يؤكد هذا الكلام انتقال هذه العواصم نحو خيار إدارة الأزمة بمزيد من الانخراط في الشأن المحلي، تحت عناوين
إنسانية وغذائية وصحية؟ أليس هذا تسليم وايحاء بقرب انهيار المؤسسات وإعلان فشل الدولة؟”
في السياق، تعتبر المصادر نفسها أن “التوصية الصادرة عن لجنة الدفاع والأمن في البرلمان
الفرنسي هي مقدمة لنوع من الوصاية، والتدخل العسكري الخارجي تحت عناوين إنسانية،
بمعزل عن واقعية هذه الخطوة، واحتمالات نجاحها في تحقيق الأهداف المرجوة منها، بالنظر إلى موازين القوى المحلية”.
وتضيف أنه “مع اقتراب اعتذار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عن التأليف،
والارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، وأزمة الكهرباء والمحروقات،
هنالك من يتحضر لكي ينتقل لبنان إلى مستوى جديد من الأزمة والخطر عنوانه:
(دولة مفككة ومنقسمة وعاجزة)،
وتعاني من أزمات اقتصادية حادة، وفوضى اجتماعية، ومزيداً من التدخل والانخراط الدولي الإقليمي في الأزمة.
وأكدّت المصادر “للميادين نت” على أن “الشكل يعكس المضمون،
حيث لم يحدث في تاريخ العلاقات الديبلوماسية أن سافر سفير معتمد في دولة إلى دولة أخرى لمناقشة
مواضيع تتعلق بالدولة التي يخدم فيها سفيراً!” بالإشارة إلى سفر السفيرتين الأميركية والفرنسية في لبنان إلى السعودية،
معتبرة أن “هذا إعلان غير مباشر عن سقوط المؤسسات والدولة والرئاسات والوزارات،
ودخول البلد في مدارات التدويل وقيام (القناصل) مقام الدولة ومرجعياتها”.
وتختم المصادر قائلة: “لم يحدث أن اجتمع هؤلاء وتحدثوا في الشأن اللبناني، إلا وكانت العواصف والأزمات خلف اجتماعهم”.
