المصدر: الاخبار
كتبت “الاخبار”: البطاقة التمويلية الذي يفترض أن تحلّ جزءاً من معاناة الناس، يبدو أنها لا تزال عالقة، بسبب رفض حاكم مصرف لبنان تمويل جزء منها، وبسبب تلكّؤ الحكومة في تحديد آلية الاستفادة منها.
وهذا المشروع ينتظر أن تقر اللجنة الوزارية التي يرأسها الرئيس حسان دياب وتضمّ وزراء المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، آلية تحديد المستفيدين منها. وبحسب، المعلومات فإن اللجنة التي أعطيت في القانون ١٥ يوماً لإنهاء عملها، لم تعقد سوى اجتماع وحيد، على أن تعقد الثاني هذا الأسبوع، ويفترض أن يقدم وزيرا الشؤون الاجتماعية والاقتصاد فيه، خلاصة ما سبق أن درسوه في ما يتعلق بالفئة المستفيدة. لكنّ المشكلة الأكبر التي لا تزال تعيق السير بالمشروع، هي عدم حسم مسألة التمويل بالكامل. وبالعودة إلى المفاوضات التي سبقت إقرار المجلس النيابي للبطاقة، كان قد اتفق على أن تستهدف ٥٠٠ ألف مستفيد يضافون إلى نحو ٢٠٠ ألف سيستفيدون من برنامج البنك الدولي لتمويل شبكات الأمان الاجتماعي.
ورغم ما قيل عن تمويل هذه الأسر من خلال تحويل وجهة استعمال قروض مجمّدة من البنك الدولي،
فإن المعلومات تشير إلى أن المضمون حالياً هو تحويل القرض الخاص بالنقل الحضري،
والذي تبلغ قيمته ٣٠٠ مليون دولار، نحو دعم ٣٠٠ ألف أسرة. لكن هذا المبلغ لن يُخصص لدعم تمويل البطاقة،
كما تردّد سابقاً، بل سيُخصص لضم هذه الأسر إلى مشروع شبكات الأمان الاجتماعي. يبقى ٢٠٠ ألف أسرة. حتى اليوم،
تؤكد مصادر مطلعة أن التمويل لم يتأمّن لها. ففيما تصر الحكومة على أن يتحمل
مصرف لبنان مسؤولية تحويل الاعتماد المخصص للبطاقة إلى الدولار،
على أن يحصل المستفيدون على أموالهم بالدولار أيضاً، لا يزال المصرف يرفض ذلك، مصراً على أنه مستعدّ لتأمين المبلغ بالليرة.
وإلى أن تحل هذه المعضلة، يبدو أن مشروع البطاقة التمويلية لن يبصر النور قريباً،
بما يعني عملياً استمرار حالة التشظّي المجتمعي، واستمرار هدر الأموال على ما بقي من دعم لا يستفيد منه سوى التجار والمهربين.
