المصدر: المركزية
لا شيء يوحي بأن التحقيقات في ملف انفجار المرفأ ستسلك طريقها الطبيعي، بل ان اداء السلطة السياسية والجهات المعنية برفع الحصانات من جهة واعطاء اذونات الملاحقة من جهة ثانية، كلها تبعث الى القلق وتؤشر الى ان “المنظومة” تتجه من جديد نحو الالتفاف على قرارات المحقق العدلي في القضية القاضي طارق البيطار، تماما كما فعلت مع سلفه القاضي فادي صوان… فمماطلتها وهروبها الى الامام، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، وتشاطرُها على القانون، بحيث استفاقت اليوم على اهمية التقيد بنصوصه واصوله، بعد ان فظّعت به على مر العقود الماضية ولا تزال، كلّها تدل الى انها تسير قدما وبثقة، على طريق إحباط التحقيقات.
“الحجّة” لعدم رفع الحصانات النيابية، هذه المرة، أتت بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل الجمعة الماضي في عين التينة، على الشكل التالي: وجوب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة بالتحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شـأنها اثبات الشبهات والمتعلقة بكل من المستدعين للاستجواب، سندا للمادة 98، للتأكد من حيثيات الملاحقة، لنبني على الشيء مقتضاه وأخذ الاجراءات الدستورية الضامنة لإحقاق الحقيقة”… بحسب ما تقول المصادر، فإن ما تطلبه اللجنة تريد من خلاله شراءَ الوقت وحشرَ القاضي بيطار عبر مطالبته بإظهار الادلة التي استند اليها لطلب رفع الحصانة. فهل الاطلاعُ على هذه المستندات، من حقّ النواب؟ وهل يمكن للقاضي بيطار اصلا، كشفَها؟! وماذا لو لم يفعل، هل سيتوقّف التحقيق هنا؟
في الموازاة، يبدو ان الاذن بملاحقة مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، لن يعطى ايضا، سواء كانت الجهة المخوّلة اعطاءه رئاسة الجمهورية (رئيس المجلس الاعلى للدفاع) او رئاسة الحكومة، فيما وزير الداخلية محمد فهمي لم يعط ايضا الاذن بملاحقة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم (وإن كان ابلغ ذوي الضحايا السبت انه سيعيد درس قراره). لكن على الارجح، القاضي بيطار سيستمرّ في عمله ولن يتوقّف عند عدم مثول “المطلوبين” أمامه. ولدى اصداره قراره الظني في الشهرين المقبلين، سيكشف كل شيء بالاسماء والمستندات، وعندها فليحاسب الرأي العام الضالعين.
وبعد، هل يُشفى هكذا غليل اهالي الضحايا والشهداء وآلاف الجرحى والمصابين والمشرّدين؟
قطعا لا، تتابع المصادر، فالمحاسبة مطلوبة وعبر القنوات القضائية، والا فإن شريعة الغاب ستسود،
والناس سيأخذون حقّهم وثأر ابنائهم، بأيديهم، وسنذهب نحو فوضى امنية كبيرة تزيد الوضع الداخلي المنهار، انهيارا وانفجارا…
وهنا، تضيف المصادر، نردّد مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
ما سأله في عظته امس: لماذا تخافون إذا كنتم أبرياء؟ يجب التمييز بين الأذونات الإدارية لرفع الحصانة،
والبحث القضائي عن الأدلة، مضيفا “يدمي القلب أن يجعل السياسيون من رفع الحصانة عن وزراء ونواب
وعسكريين استدعاهم القضاء لسماعهم، قضية تفوق ثمن دماء الضحايا ودموع أهاليهم النازفة”.
فهل تُواصل السلطة اللعبَ بالنار عبر تكتّلها حول نفسها، لمنع محاسبة اي من اركانها؟
الخشية كبيرة من ان يكون هذا خيارها، بعد ان اصدر الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله “التعليمة”
بنحر التحقيق، باعلانه في اطلالته الاخيرة، عدم رضاه عن مساره ولا عن اداء القاضي بيطار، تختم المصادر.
